الكويت تنفي خفض العمالة الوطنية ووضع حد أقصى للرواتب

نفت مصادر رسمية مطلعة، اتجاه الحكومة الكويتية إلى خفض العمالة الوطنية بنسبة 10 في المئة، مؤكدة أن هذا الكلام "ليس له أي أساس من الصحة".

وبينت المصادر وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن مجلس الوزراء لم يصدر قرارا بتخفيض دعم العمالة الوطنية للمستحقين الذين تتوافر فيهم الضوابط المعمول بها.

وأفاد بأن ما يتم الآن هو التأكد من وجود معايير صرف دعم العمالة الوطنية ليصل إلى المستحقين.

وردا على سؤال حول صحة وضع حد أقصى للرواتب المستحق صرفها دعما للعمالة الوطنية، أجاب المصدر الحكومي بأن هذه الخطوة كانت أحد مقترحات لجنة الإصلاح المالي والاقتصادي، ولكن لم يؤخذ بها حتى الآن.

وأوضح أن مجلس الوزراء لم يعتمد حتى الآن موعد إجراء انتخابات المجلس البلدي، مشيرا إلى أن المجلس أحال مذكرة المجلس البلدي بخصوص المتطلبات التشريعية لإجراء انتخاباته إلى اللجنة القانونية الوزارية لدراستها، ومن ثم رفع التوصيات لمجلس الوزراء.

وتوقعت المصادر حسم موعد إجراء الانتخابات في جلسة مجلس الوزراء التي تعقد عقب العطلة بعد آراء ترى أن موعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر قد يبدو متأخرا، ولا يمكن من نشر القرارات والمراسيم المطلوب إصدارها.

وكانت وسائل إعلام كويتية قد ذكرت أن مجلس الوزراء يستعد لإجراء انتخابات المجلس البلدي بتعديل نص المادة الرابعة من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، وإصدار مرسوم بتحديد الدوائر العشر على أن تتم الانتخابات وفقا لجداول قيد الناخبين الخاصة بانتخابات مجلس الأمة، ومن ثم إصدار مرسوم المعينين.