العفو الدولية تتهم البحرين بقمع المعارضة والتراجع عن وعودها

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته الخميس السلطات البحرينية بتشديد حملة القمع ضد معارضيها والتراجع عن وعودها بإجراء مراجعة لطريقة تعاملها مع مسألة حقوق الإنسان وإدخال إصلاحات عليها.

وقالت المنظمة اليوم الخميس في تقرير لها تحت عنوان "لا أحد يستطيع حمايتكم: عام من قمع المعارضة في البحرين"، إن البحرين "ورغم المزاعم المتكررة، تراجعت عن وعود الإصلاح التي عبرت عنها بعد ردها القاسي على أحداث العام 2011".

وأوضحت أنها وثقت قيام الحكومة البحرينية خلال الفترة من يونيو حزيران 2016 إلى يونيو حزيران 2017 بإلقاء القبض على ما لا يقل عن 169 من منتقدي الحكومة أو أقاربهم وتعذيبهم أو تهديدهم أو منعهم من السفر، مشيرة إلى أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا بينهم طفل خلال حملة القمع.

ودعت المنظمة الحقوقية المنامة إلى الإفراج فورا ومن دون قيد أو شرط عن المعارضين السياسيين، والعودة عن قرار حل جمعية "الوفاق" البرلمانية الشيعية وجمعية "وعد" السياسية المعارضة.

وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية، التي كانت لها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن تسع سنوات بعدما أدين بتهم عدة بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة" قبل أن تخفض العقوبة إلى خمس سنوات.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

واتهم التقرير حكومات غربية لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا بالتزام الصمت. والدولتان لهما تأثير كبير في البحرين، حيث يوجد مقر الأسطول الخامس الأمريكي ومنشأة رئيسية للبحرية الملكية البريطانية.

وقالت منظمة العفو إن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيرت عن سياسة سلفه باراك أوباما الذي انتقد صراحة السلطات في البحرين.

وصعدت البحرين حملة على منتقديها وأغلقت جماعتين سياسيتين رئيسيتين وسحبت الجنسية من الزعيم الروحي للشيعة وسجنت مدافعين حقوقيين، كما أدانت محاولات من حكومات أمريكية وبريطانية سابقة للتدخل في حملتها.

وفي يوليو تموز قضت محكمة بحرينية بسجن الحقوقي والناشط البارز نبيل رجب لعامين بتهمة نشر أخبار كاذبة. وهو يواجه محاكمة أخرى واحتمال السجن 15 عاما أخرى بسبب تغريدات على تويتر.

وقال فيليب لوثر مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد تمكنت حكومة البحرين باستخدام شتى أنواع القمع بما في ذلك المضايقة والاحتجاز التعسفي والتعذيب، من سحق المجتمع المدني، الذي كان من قبل نشيطا ومزدهرا، حتى أصبح الآن مجرد أصوات قليلة منفردة لديها من الشجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها".

وقالت المنظمة إنها تلقت تقارير عن تعذيب تسعة منتقدين للحكومة خلال احتجازهم منهم ثمانية في شهر مايو أيار 2017 وحده.

وتفرض السلطات البحرينية قيودا صارمة على عمل الاعلام الأجنبي في المملكة، ورفضت تجديد تراخيص عمل مراسلين أجانب.