جماعة الحوثي تطيح بقيادات موالية لصالح من مناصب مهمة

أطاحت جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، السبت، بعدد من القيادات الموالية للرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، من مناصب حكومية مهمة، بعد أيام من إعلان الأخير عدم وجود أي خلافات بينهما. 

وذكرت وكالة "سبأ"، بنسختها الحوثية، أن رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، صالح الصماد، وهو قيادي حوثي، أصدر قرارات أطاح فيها بعدد من الشخصيات (موالية لصالح)، وتعيين أخرى موالية للحوثيين بديلا عنها، في القضاء والتأمينات ووزارة المالية بحكومة "الإنقاذ" غير المعترف بها، والمشكّلة مناصفة بين حليفي الانقلاب.  

وبحسب الوكالة، فإن التعيينات شملت رؤساء جددا لمجلس القضاء الأعلى، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى وكيلين محسوبين على الحوثيين في وزارة المالية، ووكيل ثالث في جهاز الرقابة والمحاسبة.

وقضت قرارات الصماد بتعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، خلفا لعبد الملك ثابت الأغبري، الذي عين رئيسا لـ"هيئة رفع المظالم" التابعة لمكتب رئاسة الجمهورية، التي يسيطرون عليها.

كما تم إبعاد القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، علي الشعور، من رئاسة "الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات"، وتعيين إبراهيم أحمد الحيفي خلفا له، والشعور تم منعه من قبل الحوثيين من دخول مقر الهيئة، بعد خلافات حادة معه في الأشهر الماضية، بعد اتهامات وجهت له بـ"سحب ملايين الدولارات" من أرصدتها المؤمنة.

كما جرى تعيين "عبد السلام المحطوري، وأكرم محمد الوشلي، وكيلين لوزارة المالية، وأمين عبد العزيز محمد، وجمال المالكي، مستشارين لوزير المالية، وعبد الله الضاعني، وكيلا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وجاءت هذه القرارات في ظل الأزمة العميقة التي تعصف بتحالف الحوثي وصالح، رغم تصريحات الأخير بعدم وجود أي أزمة بينهما، إلا أن الوقائع على الأرض تشير إلى عكس ما يقول.

وكان الصماد أصدر، في آب/ أغسطس الماضي، قرارا بتعيين القيادي العسكري بجماعة الحوثي، عبدالله الحاكم، المعروف بـ"أبو علي الحاكم"، رئيسا لدائرة الاستخبارات في وزارة الدفاع بحكومة "الإنقاذ"، التي يشترك جناح صالح بحزب المؤتمر فيها.