المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إعفاء المتدينين من التجنيد

 ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، قانونا يعفي اليهود من طلبة المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، وهو أمر أغضب المشرعين المتشددين، الذين يمكن أن يزعزعوا استقرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقضت هيئة من تسعة قضاة أن الأجزاء من قانون التجنيد، التي تعفي طلبة المعاهد الدينية من الخدمة، "غير منطقية وغير دستورية". وأمهلت الحكومة عاما لحل المسألة.

وعلى مدى عقود، سبب إعفاء طلبة المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية لأسباب دينية شقاقا في المجتمع الإسرائيلي؛ حيث يُستدعى معظم الرجال والنساء اليهود للخدمة العسكرية عند بلوغ سن 18 عاما.

ويقول اليهود المتدينون إن دراستهم للتوراة ضرورة لاستمرار الشعب اليهودي، ويخشون من أن يختلط الشبان حين يخدمون بالجيش بنساء وبعناصر من المجتمع أقل تدينا.

لكن عدة مئات من اليهود المتدينين انضموا لوحدات خاصة لا تتعارض مع احتياجاتهم الدينية.
وصدر تشريع عام 2014، ليحل محل ترتيبات انتهى أجل العمل بها. وكان المحرك وراءه عضو الائتلاف الحكومي في ذلك الحين، حزب يش عتيد (هناك مستقبل) العلماني، بزعامة يائير لابيد، الذي خاض الانتخابات ببرنامج يدعو إلى "تقاسم العبء الوطني".

ومنذ قيام إسرائيل عام 1948، بذل الساسة من اليهود المتدينين قصارى جهدهم للتصدي لتجنيد أبناء طائفتهم.