محاكمة معتقلي الريف بالمغرب بشعار الموت ولا المذلة (شاهد)

على وقع شعار "الموت ولا المذلة" الذي رفعه معتقلو حراك الريف، انطلقت أطوار الجلسة الأولى لمحاكمة معتقلي ملف حراك الريف بالمغرب، قبل أن يقرر رئيس الجلسة تأجيل النظر فيها إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

الجلسة التي انطلقت بـ"غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال العامة"، كان مقررا أن تنظر ملفين الأول يتعلق بالصحافي حميد المهداوي والثاني يهم قادة حراك الريف ويهم ملف 18 متابعا لم تستغرق طويلا بسبب غياب الصحافي عن صاحب الملف الأول وطلب الدفاع تأجيل نظر الثاني. 

غرفة جرائم الأموال

كان لافتا أن تتزامن جلسة محاكمة قيادات حراك الريف أمام غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال العامة، في ذات الجلسة مع خمس ملفات أخرى يتابع فيها عدد من المتهمين بتهم جنائية تتعلق باختلاس أموال عامة أو تبديدها أو التزوير بخصوصها.

وسجل محمد أغناج من فريق دفاع معتقلي حراك الريف أن "جميع هؤلاء المتهمين في الملفات الخمسة، كانوا متابعين في حالة سراح. وجميعهم لم يحضروا للجلسة واضطرت المحكمة لتأجيل ملفاتهم وإعادة استدعائهم".

وسجل باستغراب في تصريح لـ"عربي21": "وحدهم متهمو ملف الحراك مثلوا في حالة اعتقال، وأغلبهم متابع بجنح".

وزاد أغناج: "بل إن المتابعين منهم في حالة سراح حضروا أمام المحكمة تلقائيا ودون الحاجة لاستدعائهم، بل إن أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح حضر للجلسة رغم أنه متابع في الملف الثاني الذي لم يعين بعد".

وسجل: "إنها مفارقة عجيبة ورسالة قدرية. بين متابعين بأفعال تمس المال العام وسلامة الدولة ومؤسساتها، وخيانة المسؤولية، ومتابعين بتهم تجرم حقهم في الاحتجاج السلمي من أجل مطالب يجمع الجميع أنها مشروعة".

الموت ولا المذلة

ما إن أعلن رئيس الجلسة قراره بتأجيل نظر القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ورفع الجلسة، حتى اهتزت قاعة المحكمة بالشعارات التي رفعها المعتقلون أثناء مغادرتهم القفص الزجاجي، حيث طغا شعار "الموت ولا المذلة" على باقي الشعارات.

واهتزت القاعة 8 بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، بأصوات نشطاء حراك الريف المعتقلين داخل قفص الاتهام، بعد أن قرر القاضي رفع الجلسة، مرددين شعارات قوية تمجد الريف.

وانفلت صوت قيادات حراك الريف على ضبط قوات الأمن، الذين رفعوا شعارات قوية ضمنها "الموت ولا الذلة" و"عاش الريف"، ليتجاوب معهم باقي الحضور من العائلات والمناصرين مرددين الشعارات نفسها، قبل أن يتم إخلاء قفص الاتهام وإنزال المعتقلين إلى قبو المحكمة.


توتر في الجلسة الأولى 

سيطر التوتر على أطوار الجلسة الأولى من محاكمة قيادات حراك الريف، بسبب تباين مواقف كل من رئيس الجلسة وممثل النيابة العامة من جهة ودفاع المعتقلين من جهة من طريقة تطبيق القانون.

وانطلقت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخلاف بين رئيس الجلسة والدفاع بعد مناداة الرئيس وأحد المتابعين، وتوجه للدفاع بالسؤال حول من ينوب عنه، ليجيب الدفاع أن تسجيل حضور الدفاع يكون قانونيا بعد المناداة على جميع المتهمين والتأكد من هوياتهم وتذكيرهم بالتهم الموجهة إليهم.

ورفض الرئيس ملاحظة الدفاع، وواصل متابعة المناداة على كل متهم على حدة، مع إبقائهم في القفص الزجاجي الموجود بالقاعة، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفا للقانون الذي ينص على أن المتهم يمثل حرا أمام المحكمة.

وانسحبت هيئة الدفاع من قاعة الجلسة احتجاجا لدقائق، ثم عادت لتبدأ المناداة على المتهمين جميعا أمامها وتسجيل حضور المتابعين جماعيا خارج الصندوق الزجاجي.

بعد استتئناف الجلسة، أعلن أحد النقباء انضمام عدد جديد من المحامين للدفاع عن المتهمين جميعا، والتمس النقيب أجلا لإعداد الدفاع، لتقرر المحكمة تأجيل الملف لجلسة 03/10/2017.

هذا وتنظر المحكمة في طلبات الدفاع التي قدم فيها تمتيع المتابعين بالسراح  يوم الخميس 14 أيلول/ سبتمبر.