أكد المتحدث الرسمي للمحكمة
الجنائية الدولية، فادي العبد الله في تصريح خاص لـ"
عربي21"، أن المحكمة جددت طلبها بتسليم الضابط في قوات
حفتر والمتهم بجرائم حرب، محمود
الورفلي، كما ذكرت المدعية العامة.
وقال العبد الله إن "الحقيقة ليس بإمكاني أن أضيف كثيرا إلى ما ذكره بيان المدعية العامة للمحكمة حول تجديد الطلب، لكن يمكنني أن ألفت نظركم إلى أهم ما ورد في هذا التصريح، من تأكيد على أن الورفلي متهم بارتكاب
جرائم خطيرة، لذلك ندعو
ليبيا من جديد إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى المحكمة فورا".
وتابع: "كما دعت المحكمة أيضا الجيش الوطني الليبي (قوات حفتر)، إلى أن يبرهن على ما صرح به من دعم للمحكمة بأن يعمل مع السلطات الليبية (دون توضيح أي سلطات) لتيسير تقديم الورفلي فورا إلى المحكمة كي يبت قضاتها في براءته أو ذنبه، مع الاحترام الكامل لحقوقه وفقا لأصول المحاكمات".
الورفلي طليق
وذكر المتحدث باسم المحكمة أنه، وبحسب ما ذكر تصريح المدعية أيضا، وصل للمحكمة تقريرين: "الأول يشير إلى أن الورفلي قد اعتُقل وأن المدعي العام العسكري الليبي وضعه رهن التحقيق، والثاني: يفيد عكس ذلك، وأن المشتبه به طليق وأنه ربما شارك في عمليات قتل إضافية منذ أن أصدرت المحكمة الأمر بإلقاء القبض عليه".
من جانبها، ناشدت المدعية العام للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، جميع الدول من جديد، بما فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعم الجهود التي تبذلها ليبيا لكفالة إلقاء القبض على السيد الورفلي وتقديمه إلى المحكمة من دون مزيد من الإبطاء، حسب بيان له الأربعاء.
من جهته، أكد ريس منظمة "التضامن" لحقوق الإنسان الليبية (مستقلة)، وهي معنية بملف المطلوبين دوليا، جمعة العمامي، إن "تجديد مطالبة المحكمة الدولية بتسليم ضابط حفتر، محمود الورفلي، هو تأكيد على جدية المحكمة في طلبها، وأنها سوف تواصل جهودها وضغوطاتها من أجل ملاحقة كل من هو مطلوب من قبلها، ومنهم الورفلي، الذي أشكك في أنه معتقل"، كمال قال لـ"
عربي21".
إعدامات جديدة
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن الورفلي، شارك مؤخرا في عمليات قتل جديدة في منطقة إجدابيا (شرق ليبيا) ضد مجموعة من السجناء في منطقة جزيرة سوق السيارات بأجدابيا، كما أنه قام بعدة مداهمات لمناوئين لقوات "حفتر" التابع لها.
لكن، المكتب الإعلامي للقوات التابعة لحفتر، أكد في تصريح مقتضب لـ"
عربي21"، أن الورفلي الآن قيد التحقيق، وبسؤاله عن تعليقه على ما ذكرته التقارير الإعلامية، رد بقوله: "حسب تعليمات المدعي العام العسكري يمنع التعليق بالخصوص"، وفق قوله.