كشفت منظمة العفو الدولية، الخميس، صورا حديثة ملتقطة بالأقمار الصناعية لقرى محروقة في ولاية راخين، متهمة قوات الأمن البورمية بشن تطهير "منهجي" ضد أقلية
الروهينغا المسلمة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وذكرت المنظمة الحقوقية، ومقرها لندن، أن 26 قرية على الأقل تعرضت لهجمات حرق متعمد في الولاية التي يشكل الروهينغا غالبية سكانها، مع ظهور ركام من الرماد محل مواقع البيوت في الصور الملتقطة.
ودعما للصور الملتقطة، أوضحت منظمة العفو أن مجسات الحريق في الأقمار الصناعية التقطت 80 حريقا كبيرا في مختلف أرجاء ولاية راخين منذ 25 آب/ أغسطس الفائت، حين بدأت السلطات في
بورما شن "عمليات تطهير" ردا على هجمات للمسلحين الروهينغا.
وقال أولوف بلومكفيست، الباحث في منظمة العفو، إن الوضع في "ولاية راخين مشتعل... هناك حملة واضحة لقوات الأمن البورمية للتطهير العرقي".
ونقلت المنظمة عن شهود عيان من الروهينغا قولهم إن قوات الأمن وقرويين استخدموا البنزين والصواريخ المحمولة على الكتف لحرق المنازل، قبل إطلاق النيران على السكان الروهينغا الفارين.
وقال بلومكفيست إنه "من الصعب جدا الاستنتاج أن ما يحدث هو أي شيء غير محاولة متعمدة للجيش البورمي لإخراج الروهينغا من بلادهم بأي وسيلة ممكنة".
وتنفي السلطات في بورما استهداف الروهينغا، بل تتهم المسلحين الروهينغا بإشعال هذه الحرائق في ولاية راخين.
وتقول الحكومة البورمية إن 40% من قرى الروهينغا خالية الآن في أقصى شمال ولاية راخين، لكنها تزعم أن بعض الفارين من عمليات الجيش على صلة بـ"المتطرفين الإرهابيين" أو هربوا خوفا منهم.
وتقول تيرانا حسن، مديرة الاستجابة للأزمات في المنظمة، إن "هناك نموذجا واضحا ومنهجيا للانتهاكات هنا. قوات الأمن تحاصر قرية، تطلق النار على السكان الفارين، ثم تحرق المنازل حتى تساويها بالأرض".
ومنذ نهاية آب/ أغسطس، لجأ اكثر من 379 ألفا من الروهينغا إلى بنغلادش.