لاقت خريطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي إلى
ليبيا، اللبناني غسان سلامة، ردود فعل من قبل ساسة وناشطين في الداخل الليبي ما بين مؤيد ومعارض.
وتشمل خطة
الأمم المتحدة بخصوص ليبيا، ثلاث مراحل: تعديل الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية نهاية 2015، وعقد مؤتمر وطني لدمج الفاعلين على الساحة الليبية، وإجراء استفتاء لاعتماد دستور جديد في غضون عام، ما سيفتح الباب أمام انتخابات عامة في ليبيا تسفر عن رئيس وبرلمان جديد.
"
عربي21"، استطلعت آراء بعض المراقبين والساسة في ليبيا حول خارطة "سلامة"، وجاءت الردود مختلفة.
عام واحد كاف
وفي هذا الصدد أكد عضو البرلمان الليبي، صالح فحيمة، أن "مدة عام التي طرحتها الخارطة هي مدة كافية جدا إذا صدقت نوايا الفاعلين على الأرض من الليبيين ونوايا الدول المهتمة بذلك".
وحول دور الساسة والمراقبين في دعم الخارطة، قال لـ"
عربي21": "كل الليبيين عليهم مساعدة أنفسهم من خلال انتقاء ما يصلح بهم من خارطة سلامة وما يمكن تنفيذه، وأعتقد أن دور النشطاء ينحصر في المراقبة ومحاولة تقديم المشورة والتوجيه عن بعد".
وتابع: "لكن بخصوص إمكانية استخدام القوة من قبل الأمم المتحدة ودولها، فهذا لن يجود في فرض الخطة بل على العكس سوف يزيد الأمر سوءا"، حسب كلامه.
حفتر وعقيلة
لكن الناشط السياسي والمستشار السابق لقوات حفتر، محمد بويصير، أكد أن "كثيرا من الليبيين يجدونها فرصة لإلغاء دور من يرهنون المؤسسات القائمة والمعوقين للوفاق، والمدة المطروحة كافيه إذا تم التعامل بجدية مع المعرقلين".
وأضاف لـ"
عربي21": "المجتمع المدني سيدعم هذه الخارطة، إلا تلك المجموعات التابعة لحفتر وعقيلة صالح ستبدأ في شن الهجمات عليها، لأنهما أكبر خاسرين، وستلجأ الأمم المتحدة لاستخدام القوة المعنوية مثل توجيه اتهامات من محكمة الجنايات الدولية".
دعم مدني
ورأت رئيسة مؤسسة "معها" الليبية (إحدى مؤسسات المجتمع المدني)، غالية بن ساسي، أن "مؤسسات المجتمع المدني في الداخل ستدعم أي إصلاحات يمكنها رفع المعاناة عن المواطن".
أما بخصوص الخارطة، فقالت إن "الخطة تعني تمديد سنة أخرى ما يعني استنزاف أموال الليبين بين مرتبات أعضاء البرلمان ومجلس الدولة والرئاسي الليبي، ما قد يزيد من معاناة المواطنين"، وفق قولها.
أين الفيدراليون؟
لكن عضو التكتل الفيدرالي الليبي، أبو بكر القطراني، تساءل من جانبه؛ حول سر "إبعاد جسم سياسي مثل التكل الفيدرالي والذي ينتهج النهج السلمي والديمقراطي، عن الحوارات واللقاءات التي أجريت برعاية الأمم المتحدة".
وتابع: "يبدو أن الكراسي محجوزة في الغالب لأصحاب البنادق، ومن يمتلكون السلاح لتقاسم الغنائم وليس لبناء الدولة، فهل الأمم المتحدة بهذا النهج "الإقصائي" تبحث عن بناء توافق أم تبحث عن كسب الوقت ككثير من الأجسام المتنازعة؟".
"الشباب أهم"
الناشط الحقوقي من الجنوب الليبي، طاهر النغنوغي، أكد أن "الشباب ومؤسساتهم في الداخل الليبي هم الوحيدون القادرون على مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ خطتها، خاصة ان هؤلاء الشباب هم من يمتلكون السلاح والشجاعة وزمام الأمور".
وتابع: "ومدة عام كافية، لكن ربما تتسبب في فراغ إن لم تكن مُحكمة، والمجتمع المدني ليس له دور إلا التوعية واستطلاع آراء الشارع وتوصيلها للبعثة الأممية بصورة واضحة، ولابد من استخدام القوة لتنفيذ الخارطة ضد من يرفضها"، كما قال لـ"
عربي21".
فلول القذافي
وأشار الناشط السياسي الليبي المقيم في كندا، خالد الغول إلى أن "الواضح من خطة سلامة والمصطلحات التي استخدمها أن الأمم المتحدة ذاهبة لفرض ما تريد على الجميع حتى يذهبوا إلى الانتخابات بدستور مستفتى عليه غير مهتم بالنتائج".
وأوضح أن "المدة المطروحة نجاحها يعتمد على حزم "سلامة" لأنه سيدخل عنصرا آخر في المفاوضات وهم ممثلون عن نظام القذافي السابق؛ والذين بالطبع هم أنفسهم مختلفون وكذلك رافضون لحفتر، فبدخولهم سيمكنهم من خوض الانتخابات خاصة أن الأرضية مناسبة لهم الآن".
وتابع: "أما دور الناشطين ومؤسسات المجتمع المدني لن يكون قويا وسيكون مشتتا كالعادة، لأنهم في الغالب أصحاب أهواء وليسوا أصحاب مبادئ وطنية حقيقية".