خفضت وكالة
موديز الجمعة التصنيف الائتماني للدين البريطاني على المدى الطويل مبررة ذلك بالغموض الاقتصادي الناجم عن "بريكست".
وقامت الوكالة بخفض تصنيف الدين البريطاني من "إيه إيه 1" إلى "إيه إيه 2" مع آفاق مستقرة، معربة عن القلق من "تراجع محتمل لمتانة
الاقتصاد البريطاني على المدى المتوسط نتيجة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت موديز في بيان أنها تخشى "تزايدا في ضغوط الموازنة" نتيجة تراجع ممكن للنشاط و"تحديات متزايدة يطرحها إعداد السياسات بسبب المفاوضات المعقدة المرتبطة ببريكست".
ويأتي تخفيض التصنيف في اليوم الذي دعت فيه رئيسة الحكومة تيريزا ماي في فلورنسا إلى خروج "سلس ومنظم" لبلادها من الاتحاد الأوروبي مع مرحلة انتقالية من عامين.
وتابعت الوكالة بأن الحكومة الجديدة و"لتضمن غالبية كافية في البرلمان" ستزيد نفقاتها العامة في إيرلندا الشمالية وتتخلى عن مشروع لإعادة النظر في الرواتب التقاعدية لموظفي القطاع العام.
وتوقعت أن تكون النفقات أكبر مما هي عليه في مشروع الموازنة. كما أن النمو الاقتصادي الذي شهد تباطؤا في الأشهر الأخيرة من المتوقع أن يتراجع إلى 1% في 2018 بدلا من 1.5% في العام الحالي و2.5% كما كان المعدل في السنوات الأخيرة.