المالكي يصف استفتاء انفصال كردستان بأنه "إعلان حرب"

وصف نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، الاثنين، الاستفتاء في إقليم كردستان العراق على الانفصال بأنه "إعلان حرب"، لافتا إلى أن  الكل يؤكد عدم دستورية الاستفتاء لأنه واضح منه أنه يستهدف وحدة البلاد.

وقال المالكي في بيان نشر على حسابه في "فيسبوك" إن "الاستفتاء خطوة ستكون لها تبعات خطيرة على مستقبل العراق بشكل عام وكردستان بشكل خاص"، داعيا الحكومة إلى "اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء هذه الممارسات غير القانونية، عبر إيقاف التحاور مع دعاة الاستفتاء وفرض مقاطعة شاملة".

وأضاف: "لسنا سعداء بما آلت إليه الأمور لكننا نحمل الإقليم ورئيسه المنتهية ولايته مسؤولية العواقب"، موضحا أن "مواقف الكثير من الدول المجاورة للعراق كانت حازمة وواضحة إزاء هذه الممارسة غير الشرعية، وعلى تلك الدول مقاطعة إقليم كردستان سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعدم التعامل معه".

وهاجم المالكي، مسعود البارزاني بالقول إن "سياسات الرئيس غير الشرعي البارزاني لم تكن في يوم من الأيام تعبر عن الشراكة طوال هذه السنوات، فهو عارض مرارا تسليح الجيش العراقي، وتجاوز على الدستور عبر الاستحواذ على النفط العراقي".

وقال إن البارزاني "تمدد على أراضي الآخرين عبر حجج وذرائع شتى، ناهيك عن اتخاذه من أربيل عقبة في طريق أي عجلة بناء سياسي وحدوي، فكانت تخالف الدستور وتتلاعب بالاقتصاد العراقي وتعمد إلى خرق سيادة ووحدة العراق".

وحذر المالكي من تحول كردستان إلى مساحة نفوذ وتآمر دولي إقليمي ضد العراق ودول المنطقة وشعوبها وتاريخها ورسالتها، داعيا الشعب العراقي عربا وكردا وأقليات إلى إفشال مخطط الانفصال المدعوم من إسرائيل.

ودعا إلى الوقوف بحزم ضد هذا المشروع الذي مهد له البارزاني عبر دعمه لـ"داعش" في إسقاط محافظات الموصل وصلاح الدين، والتأكيد على أن العراق واحد موحد ولا يمكن تقسيمه مهما كانت الأسباب.

وطالب المالكي الحكومة بضرورة توفير الحماية لأهالي محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها من عرب وتركمان ومسيحيين وشبك وصابئة وأيزيديين.

وفي نهاية حديثه، اعتبر المالكي الاعتداء على تلك المكونات اعتداء على العراق كله، وقال: "تبقى كافة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة العراقية الرادعة في إطارها الإداري والقانوني بعيدا عن الفوضى وبعيدا عن التدخلات غير الرسمية".