طالبت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة ومقرها جنيف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بطرد مؤسسة إماراتية محلية بسبب ما قالت إن ارتكابها "مخالفات مالية وقانونية وتهرب ضريبي".
جاء ذلك في رسالة وجهتها الهيئة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان الاثنين تحدثت فيها عن قيام مؤسسة "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان" الممولة إماراتيا بـ"تسييس أعمال المجلس وخلط الأجندة الحقوقية بتجاذبات السياسة".
وتضمنت رسالة الهيئة دعوة المجلس لـ"طرد منظمة "الفيدرالية العربية" بشكل فوري من عضوية المجلس"، داعية الشرطة السويسرية إلى فتح تحقيق في مصادر تمويل المنظمة"، حيث سبق أن أورد تحقيق للهيئة وثائق وأدلة قالت إنها تثبت "تورط المنظمة برشوة منظمات وشخصيات للقيام بشن حملة ممنهجة ضد دولة قطر".
كما دعت الهيئة لجنة المنظمات غير الحكومية و"الاجتماع التنسيقي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي" إلى وقف فوري لعضوية المنظمات الاستشارية، والتي سهلت لمنظمة "الفيدرالية العربية" الوصول إلى مجلس حقوق الإنسان.
وفي رسالتها، قالت الهيئة الدولية إن "ممارسات الفيدرالية العربية هي مثال واضح على الاستغلال السيء للحرية الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني، ولفرص المشاركة المتاحة للمنظمات غير الحكومية".
وتكشف الهيئة أنه ومنذ بدء أعمال الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دفع مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الإماراتي أحمد الهاملي آلاف الدولارات لمنظمات غير حكومية في سبيل تنظيم فعاليات مناهضة لقطر وداعمة للإمارات.
كما تلفت إلى أن "فرحان الطاهر سعدي المنسق العام للفيدرالية العربية" متواطئ في هذه الانتهاكات، حيث تواصل مع بعض العرب المقيمين في جنيف لحشد عدد من طالبي اللجوء الأفارقة من أجل تنظيم مظاهرة مناهضة لقطر في المدينة".
وفي ختام رسالتها، حثت الهيئة دول السعودية ومصر والبحرين والإمارات "على احترام طبيعة عمل مجلس حقوق الإنسان وأهدافه النبيلة، والتوقف عن استخدام أسلوب الضغط والبلطجة السياسية ضد الدول".