هذا سبب تراجع تمويل شركات الوساطة لحملة الأسهم السعودية

تراجعت التمويلات المقدمة عبر شركات الوساطة في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 57 في المائة خلال عام، حيث بلغت 7.56 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما كانت 17.53 مليار ريال في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، متراجعة بقيمة 9.97 مليار ريال.

وأرجعت صحيفة "الاقتصادية" هذا التراجع إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية نهاية عام 2015، الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، وذلك بعد أن كانت بعض شركات الوساطة تقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.

وعلى أساس ربعي، تراجعت التسهيلات لتمويل تداول الأسهم، عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق، بنسبة 25 في المائة، حيث كانت 10.05 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لتنخفض بقيمة 2.5 مليار ريال خلال ثلاثة أشهر.

وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية، إلى تمويلات مباشرة منهم للعميل مباشرة، إضافة إلى تمويلات أخرى غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.

وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر، 77 في المائة من الإجمالي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بنحو 5.83 مليار ريال.

فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث نسبة 23 في المائة من الإجمالي، بقيمة 1.73 مليار ريال.

وبحسب بيانات هيئة السوق المالية السعودية، ارتفعت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر، بنسبة 65 في المائة "2.3 مليار ريال" بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث كانت 3.53 مليار ريال نهاية الربع الثاني 2016.

فيما تراجعت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 88 في المائة "12.3 مليار ريال"، حيث كانت نحو 14 مليار ريال في نهاية الربع الثاني 2016.

وتراجع عدد العملاء الحاصلين على التمويل عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق، بنسبة 30 في المائة خلال عام، حيث بلغ عددهم 1803 عملاء بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما كان عددهم 2575 عميلا في نهاية الربع الثاني 2016، لينخفض عددهم 772 عميلا خلال العام.

وعلى أساس ربعي، تراجع عدد العملاء الحاصلين على التمويل عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق، بنسبة 6 في المائة، حيث كان عددهم 1910 عملاء في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لينخفض عددهم 107 عملاء خلال ثلاثة أشهر.