إسرائيل تدعم جرائم التطهير العرقي في بورما.. كيف؟

رغم جرائم التطهير العرقي التي ترتكبها بورما بحق الأقلية المسلمة على أراضيها، والحذر الدولي لبيع السلاح لها، ما زالت "إسرائيل" مصممة على بيع السلاح للجيش البورمي.

بيع السلاح

وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "إسرائيل ترفض وقف بيع السلاح لبورما، رغم إعلان الأمم المتحدة أن الجيش في تلك الدولة، ينفذ تطهيرا عرقيا نموذجيا ضد الأقلية المسلمة هناك (الروهينغا)".

ولفتت في تقرير لها أعده حاييم لفنسون، أن "المحكمة العليا ناقشت التماسا ضد بيع الأسلحة لبورما، قدمته مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان الذين يطالبون إسرائيل بوقف بيع السلاح لبورما"، فيما أكدت "إسرائيل، أنه لا يجب على المحكمة التدخل في معاييرها بكل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية مع الدول التي يسمح ببيع السلاح لها".

وفي جلسة مغلقة، "شرح ممثلو الحكومة للمحكمة منظومة العلاقات بين إسرائيل وبورما، ورفضت في الجانب المفتوح من الجلسة ممثلة إسرائيل المحامية شوش شموئيلي، التطرق للموضوع أو الإعلان أن إسرائيل ستتوقف عن بيع الأسلحة لجيش بورما".

أما المحامي إيتي ماك، الذي قدم الالتماس، فذكر أن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حظرا بيع السلاح لبورما"، مؤكدا أن "إسرائيل هي الدولة الغربية الوحيدة التي تزود السلاح لجيش بورما".

إحراق قرى

وأضاف: "منذ منتصف القرن العشرين، في أجزاء مختلفة من العالم نفذت جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب بمشاركة السلاح والتدريبات والمعرفة الإسرائيلية.. نأمل أن لا يسمح قضاة المحكمة العليا للتاريخ الإسرائيلي أن يكرر نفسه في بورما".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "أكثر من 100 ألف شخص من أبناء الروهينغا هربوا إلى بنغلادش المجاورة"، مؤكدة أن "جيش بورما ينفذ في الفترة الأخيرة أعمال قتل واغتصاب كثيرة" منوهة أنه "قام بإحراق قرى للروهينغا"، مع العلم أن رئيسة بورما أونغ سان سو تشي حاصلة على جائزة نوبل للسلام.

ونوهت الصحيفة، أن "العلاقات بين إسرائيل وبورما بدأت عام 1955، عندما حضر رئيس حكومة بورما لزيارة إسرائيل، وكان من القلة من بين رؤساء الدول الذين أقاموا علاقات مع اسرائيل"، مشيرة إلى وجود "علاقات أمنية بين إسرائيل وبورما منذ عدة سنوات، رغم أن بورما كانت خاضعة لحظر بيع السلاح لها من قبل الاتحاد الأوروبي وتخضع للعقوبات على بيع الأسلحة لها في الولايات المتحدة".

وأوضحت أنه "في السنوات الأخيرة تم رفع جانب من العقوبات التي فرضت على بورما بسبب خرقها لحقوق الإنسان، لكن حظر بيع السلاح لها لا يزال قائما، وعلى الرغم من ذلك، فقد زار العميد (احتياط) ميشيل بن باروخ، من وزارة الأمن الإسرائيلية، بورما في العام الماضي والتقى بقادة السلطة هناك".

سفينة حربية

ومن أجل توسيع العلاقة بين "إسرائيل" وبورما، "زار قائد جيش بورما إسرائيل قبل نحو عامين، واجتمع برئيس الدولة رؤوبين ريفلين ورئيس الأركان غادي إيزنكوت"، وفق "هآرتس"، التي كشفت أن "قائد جيش بورما اشترى لسلاح البحرية سفينة حربية إسرائيلية خلال الزيارة".

يذكر أن بورما في الماضي، "اشترت من تل أبيب صواريخ جو-جو ومدافع، وقامت شركة إسرائيلية بتطوير طائرات حربية في بورما، في حين تدرب شركة "TAR Ideal Concept" الإسرائيلية قوات الجيش البورمي".

وقالت "هآرتس": "حكومة بورما تنتهك بصورة مستمرة حقوق أبناء الروهينغا، الذين يبلغ عددهم نحو 1.1 مليون نسمة"، مشيرة إلى أن بورما قامت في عام 1982 بسحب الجنسية من أبناء الروهينغا حيث فقدوا حقوقهم؛ وبذلك لا يستطيعون التنقل في الدولة بحرية، ولا التعبير عن مواقفهم بشكل علني أو العمل كأطباء أو معلمين، كما أن قدرتهم على الحصول على العلاج والغذاء والتعليم مقيدة".