تقرير دولي: صفقات سلاح إماراتية أججت صراع جنوب السودان

قال تقرير لمنظمة العفو الدولية إن الإمارات ضالعة في صفقات سلاح أججت الصراع في جنوب السودان، البلد الذي الذي يسوده العنف منذ عدة أعوام.

وكشفت المنظمة في التقرير الذي أشارت إليه صحيفة "ميدل إيست مونيتور" أن الأسلحة المعنية تشكل جزءا من عقد أبرم عام 2014 لم يكشف عنه سابقا بين شركة أسلحة أوكرانية تابعة للدولة، وبين الإمارات العربية المتحدة، لشراء أسلحة بقيمة 169 مليون دولار نيابة عن جنوب السودان.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمت أجزاء منه "عربي21" إن هذه الصفقة شملت الآلاف من الرشاشات، ومدافع الهاون، وقاذفات الـ"آر بي جي"، والملايين من قطع الذخيرة.

وأضاف التقرير أن هناك ثغرات في لوائح المملكة المتحدة تسمح للشركات البريطانية بالعمل وسطاء لصفقات الأسلحة الدولية غير المشروعة، إلى جنوب السودان وبلدان أخرى ذات سجلات ضعيفة في مجال حقوق الإنسان.

ويشير التقرير إلى أن الحكومة البريطانية علمت بهذه الممارسات التي تجري في بريطانيا لأكثر من ثماني سنوات، لكنها لم تتخذ أي إجراء إداري ضد الشركات المذنبة.

وتلفت الصحيفة إلى أن بريطانيا رغم أن لديها السلطة القانونية لوقف مثل هذه المعاملات، إلا أنها فشلت في القيام بذلك في عدة مناسبات عديدة.

وأكدت أن ذلك سمح للحكومات الأجنبية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام النظام القانوني البريطاني لتسهيل الصفقات التجارية المشكوك فيها.

وقالت الصحيفة إن أبو ظبي انتهكت معاهدات تجارة الأسلحة من خلال تصدير الأسلحة إلى ليبيا وسوريا والعراق، ووفقا للأمم المتحدة فإنها قد تكون ارتكبت جرائم حرب في اليمن كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية.

وأشارت إلى قيام منظمة "وار أون وانت" بتدريب قوات الأمن الإماراتية على تقنيات المراقبة السرية.