أيّد تقرير حقوقي صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تحدث عن تجنيد إيران للأطفال ضمن صفوف الحرس الثوري، تقريرا مشابها صدر قبل أسابيع عن منظمة اليونيسيف تحدث عن شيوع ظاهرة تجنيد الأطفال في مناطق النزاع بمنطقة الشرق الأوسط .
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "حرس الثورة الإسلامية" الإيراني (الحرس الثوري)، جند أطفالا مهاجرين أفغانا يعيشون في إيران للقتال في سوريا.
وكان تقرير أممي صدر أوائل أيلول/ سبتمبر الماضي أشار إلى أن الاطفال الذين يعيشون في دول تشهد نزاعات أصبحوا جنودا لها.
وتقول "هيومن رايتس ووتش" إن أطفالا أفغانا، تبدأ أعمارهم من 14 عاما، قاتلوا في "لواء فاطميون"، وهي جماعة مسلحة أفغانية حصرا، مدعومة من إيران، وحاربت إلى جانب القوات الحكومية في الصراع السوري.
ويعتبر تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 للمشاركة فعليا في أعمال حربية، جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وراجع باحثو "هيومن رايتس ووتش" صور شواهد القبور في المقابر الإيرانية، حيث دفنت السلطات مقاتلين قتلوا في سوريا، وتعرفوا على 8 أطفال أفغان حاربوا وماتوا على ما يبدو في سوريا. وأيدت تقارير وسائل الإعلام الإيرانية أيضا بعض هذه الحالات.
وعرضت على الأقل 6 حالات أخرى لجنود أطفال أفغان لقوا حتفهم في سوريا، وراجع الباحثون في حالتين منها صور شواهد القبور التي أشارت إلى أن الشخص يفوق عمره الـ18 عاما، لكن أفراد أسر هؤلاء المقاتلين المتوفين قالوا لوسائل إعلام إيرانية إن أطفالهم غيروا أعمارهم للانضمام إلى "لواء فاطميون".
وهذا يشير إلى أنه من المرجح أن تكون حالات تجنيد إيران لأطفال للقتال في سوريا أكثر انتشارا، بحسب المنظمة.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "على إيران أن توقف تجنيد الأطفال فورا، وتعيد أي طفل أفغاني أرسلته للقتال في سوريا، بدلا من الاحتيال على أطفال ضعفاء مهاجرين ولاجئين. على السلطات الإيرانية حماية جميع الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيد الأطفال الأفغان".
ووثقت "هيومن رايتس ووتش" في السابق حالات للاجئين أفغان في إيران "تطوعوا" للقتال في سوريا، أملا في تصويب وضع أسرهم القانوني.
ووثقت أيضا من خلال مراجعة صور شواهد القبور حالات لثمانية أطفال أفغان حاربوا وماتوا في سوريا، خمسة منهم دفنوا في قسم الشهداء في مقبرة "بهشت الزهراء" في طهران، واحد منهم لا يتجاوز عمره الـ14 عاما.
وتشير الكاتبة على شواهد القبور إلى أنهم ربما قُتلوا جميعا في سوريا، وأن أعمارهم جميعا كانت تقل عن 18 عاما وقت وفاتهم.
واستطاعت "هيومن رايتس ووتش" توثيق ثلاث حالات أخرى لأطفال، أعمارهم 17، 15، و17 عاما، دفنوا في محافظات البرز، وطهران، وأصفهان على التوالي.
وفي أربع من هذه الحالات، حددت شواهد القبور أيضا أماكن وفاة الأطفال في سوريا، وفي سبع حالات من الحالات الثماني، يوصف الطفل الأفغاني على أنه "مدافع عن الحرم"، وهو تعبير تستخدمه الحكومة الإيرانية لوصف المقاتلين الذين ترسلهم إلى سوريا.
وتشير تقارير وسائل إعلام محلية أيضا، إلى أن ما لا يقل عن ستة "مدافعين عن الحرم" آخرين من "لواء فاطميون" دُفنوا في إيران، وكانوا تحت سن الـ18 عاما عند وفاتهم. وفي اثنتين من هذه الحالات (حسن رحيمي ومحمد زمان عطايي) تشير المعلومات المحفورة على شواهد القبور إلى أنهما كانا يتجاوزان الـ18 عاما عندما توفيا، لكن المقابلات الإعلامية مع أسرهما كشفت أنهما كانا في الواقع طفلين، أو تحت الـ18 عاما، عندما قتلا في سوريا.
وعلى سبيل المثال، قال عيسى رحيمي، والد الجندي الطفل الأفغاني حسن رحيمي، لـ "وكالة الأنباء القرآنية" الإيرانية (إكنا)، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، " كتب على قبره أنه ولد عام 1995، لكنه ولد عام 1999. كذب بشأن عمره حتى يسمحوا له بالانضمام بسهولة إلى القوات. لم يطلبوا منه شهادة ميلاد، وهكذا أفلت".
وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية نشرت تقريرا عن منظمة اليونيسيف أيلول / سبتمبر الماضي قالت فيه إن الأطفال الذين جندوا في الحروب المندلعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زاد ضعفين في عام واحد، حيث نسبت الزيادة في تجنيد الأطفال في حروب اليمن وسوريا والعراق نتيجة لزيادة العنف والتشرد، وغياب الخدمات الأساسية التي قلصت من قدرة العائلات على الحصول على المواد الغذائية، بحسب منظمة الطفولة العالمية "يونيسيف".
وقال التقرير حينها إن 28 مليون طفل في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بحاجة للمساعدة الإنسانية اليومية، حيث تواجه عائلاتهم المعاناة وسط الفوضى والعنف.