بالأرقام.. تقرير حقوقي يوثق أبرز الانتهاكات الروسية في سوريا

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا، الأحد، في الذكرى السنوية الثانية للتدخل الروسي في سوريا، وثَّقت فيه حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ 30 أيلول/ سبتمبر 2015. 

وجاء في التقرير أن القوات الروسية "نفذّت منذ تدخلها مئات الهجمات غير المبررة، التي أوقعت خسائر بشرية ومادية فادحة تركزت في معظمها على مناطق تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة بنسبة تقارب الـ 85%، في حين أن العدد الأقل من الهجمات كان من نصيب المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش بنسبة تقارب 15%، وحتى في مناطق سيطرة داعش، فقد تم تسجيل عشرات الحوادث لقصف مواقع مدنية، ما خلَّف وقوع مجازر بحق سكان تلك المناطق".

ووثّق التقرير حصيلة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية في عامين منذ تدخلها في 30 أيلول/ سبتمبر 2015 حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2017، مؤكدا أن القوات الروسية قتلت ما لا يقل عن 5233 مدنيا، بينهم 1417 طفلا، و868 سيدة (أنثى بالغة) وارتكبت 251 مجزرة.

كما سجّل التقرير ما لا يقل عن 707 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، منها 109 على مساجد، و143 على مراكز تربوية، و119 على منشآت طبية، لافتا إلى أن القوات الروسية استخدمت الذخائر العنقودية ما لا يقل عن 212 مرة معظمها في محافظة إدلب في حين أنها استخدمت الذخائر الحارقة ما لا يقل عن 105 مرة معظمها في محافظة حلب.

وقدَّم التقرير إحصائية عن قيام القوات الروسية بقتل 47 شخصا من الكوادر الطبية، بينهم 8 سيدات، إضافة إلى 24 شخصا من كوادر الدفاع المدني، و16 من الكوادر الإعلامية.

وذكر التقرير أن الهجمات الروسية تسببت في تعرض ما لا يقل عن 2.3 مليون شخص للنزوح هربا من عمليات القصف والتدمير، مؤكدا أن النظام الروسي "خرق بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضا انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب".

وأوضح أن "القصف استهدف أفرادا مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة".

وأوصى التقرير بضرورة فتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض كافة المراكز والمنشآت المتضررة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي.

وطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نص بشكل واضح على "توقف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي".

كما طالب بضرورة "إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني والسوري المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري".

وحثَّ التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا على إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقيات خفض التصعيد وعدم اقتصار الإحاطة أمام مجلس الأمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم الدولة.