فرض الإقامة الجبرية على رئيس إيران الأسبق محمد خاتمي

كشفت وسائل إعلام تابعة لتيار الإصلاحيين في إيران عن ضغوطات واسعة يواجهها زعيم الإصلاحيين والرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي.

وقال موقع "سحام نيوز" الإصلاحي إن السلطات الأمنية "فرضت قيودا أمنية مشددة على الرئيس الإيراني الأسبق خاتمي، وهو ما أكده محامو زعيم الإصلاحيين".

وأضاف الموقع الإيراني أنه تم منع روحاني "من أي نشاط ثقافي أو إعلامي أو سياسي إضافة إلى منعه من حضور جميع المناسبات العامة في إيران".

ونقل "سحام نيوز" عن رضا باقري، محامي خاتمي، أن القيود الأمنية التي فُرضت على خاتمي صدرت من مدعي عام طهران.

وقال الموقع إن ما حدث لخاتمي يعتبر عقابا له بسبب دعمه للرئيس الإيراني حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية. 

وينتقد الإصلاحيون تشديد الإجراءات الأمنية المفروضة على نشاطهم وتحركهم، وأيضا الهجوم الذي تتعرض له الحكومة الإيرانية من خلال اعتقال شقيق النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري.

وفي هذا السياق، كشف موقع "تابناك"، التابع للحرس الثوري، عن اعتقال مهدي جهانغيري شقيق اسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، في مدينة كرمان الإيرانية، ومن ثم نقله الى العاصمة طهران تحت اجراءات أمنية مشددة.

ويرى مراقبون للشأن الإيراني أن الأجواء السياسية في إيران أصبحت تتجه نحو الصدام بسبب الصراع المحتدم على عدة ملفات، ومنها الملف النووي، والملف السوري، والملف الاقتصادي بين قطبي النظام (الإصلاحيين والمحافظين)  في إيران.

ويعتبر الإصلاحيون أن فرض الإقامة الجبرية على خاتمي واعتقال شقيق نائب الرئيس الإيراني يحمل رسالة واضحة من قبل الحرس الثوري إلى الحكومة الإيرانية بأنه لا يمكن السماح لروحاني وتياره النافذ اجتماعيا وسياسيا بالتحرك للإضرار بمصالح الحرس الثوري والمحافظين.

يُشار إلى أن الحرس الثوري والمحافظين يعتبرون صفقة الاتفاق النووي جاءت لتقلص من نفوذهم وتأثيرهم في الداخل من خلال سحب المشاريع الاقتصادية العملاقة من شركات الحرس الثوري وتسليمها إلى الشركات الأوروبية والكورية والصينية واليابانية.