السويحلي يثمن "الدعم" التركي للمفاوضات الليبية بتونس

ثمن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن السويحلي، الإثنين، الدور التركي الداعم لمسار المفاوضات في تونس، وفقا لخارطة الطريق الأممية. 

جاء ذلك، خلال لقائه مبعوث الرئيس التركي الخاص إلى ليبيا، أمر الله إيشلر، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس (غرب)، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى. 

وقال السويحلي إن تعديل الاتفاق السياسي (الصخيرات) ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة ضرورية فرضتها الظروف والمعطيات لإنهاء الانقسام السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية قوية، وتمهيد الطريق نحو إجراء الاستحقاق الدستوري والانتخابي في ظل جهاز أمني واحد ومؤسسة عسكرية مُوحدة.

وأضاف أنّ مفاوضات مجلسي النواب (برلمان طبرق/شرق)، والأعلى للدولة هي المسار الوحيد المتاح الذي يحظى بإجماع محلي ودولي كسبيل للخروج من الأزمة الراهنة في مدة زمنية قصيرة.

من جانبه، قال إيشلر، في تصريحات صحفية عقب لقاء السويحلي، إن تركيا "تدعم بقوة" خارطة طريق المبعوث الأممي غسان سلامة التي "تشكل فرصة مهمة وتفتح نافدة جديدة أمام الحل بليبيا". 

وأضاف أن "العملية السياسية الجديدة في ليبيا ينبغي أن تشمل جميع الأطراف لأنها مفتاح حل الأزمة"، ولفت إلى "أهمية الحوار والمصالحة والتوافق" في البلاد. 

وشدد على أن "سياسة تركيا واضحة وموقفها من الأزمة الليبية واضح، وهو يقوم على المبادئ عدة أهمها أن تركيا على مسافة واحدة من الجميع". 

واختتم بالتأكيد على رفض تركيا لـ"أي تدخل خارجي في ليبيا سواء من دول الجوار أو غيرها". 

وفي وقت سابق اليوم، وصل إيشلر إلى طرابلس، في زيارة لم يعلن عن مدتها، يلتقي خلالها مسؤولين في الحكومة ومجلس رئاسة الدولة. 

وتأتي زيارة إيشلر بعد بدء جولات مفاوضات تعديل "الاتفاق السياسي" في تونس، والموقع بمدينة الصخيرات المغربية عام 2015 بين أطراف النزاع، وذلك عقب إعلان سلامة، عن خارطة طريق لحل الأزمة الليبية تتضمن 3 مراحل عمل. 

وتستأنف المفاوضات الليبية، السبت المقبل، بتونس، بهدف التوصل إلى تعديل الاتفاق السياسي، بحسب ما أعلنته البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في وقت سابق اليوم. 

وترتكز خارطة سلامة على 3 مراحل رئيسية هي تعديل اتفاق الصخيرات، ثم عقد مؤتمر وطني يجمع الفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة، ثم إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية. 

وتمخض اتفاق الصخيرات، عن مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة لتمديد عهدة مجلس النواب باعتباره هيئة تشريعية. 

لكن بعد مرور عام على الاتفاق من دون اعتماد مجلس النواب (يريد إدخال تعديلات على الاتفاق) لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، اعتبرت أطراف شرقي ليبيا أن الاتفاق انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة. 

وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بالعاصمة طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة" بمدينة البيضاء، وتتبع مجلس النواب المنعقد بطبرق (شرق)، والتابعة له القوات التي يقودها خليفة حفتر.