منظمات حقوقية تدعو الحكومة المصرية إلى إلغاء عقوبة الإعدام ‎

طالبت ثماني مجموعات ومنظمات حقوقية، في بيان لها الثلاثاء، الحكومة المصرية بالالتزام بالضمانات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون حكما عليهم بالإعدام، وأن تقوم بالتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وسبق أن طالبت المجموعة ذاتها في العام الماضي بتعليق العمل بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، بسبب "ما تشهده البلاد مؤخرا من انتشار غير مسبوق لانتهاكات حقوق الإنسان، والمحاكمات ذات الطبيعة السياسية، والسهولة التي تميز إصدار أحكاما مطولة بالسجن، والإعدام في المحاكم المصرية".

يذكر أنه منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى الآن تم الحُكم على 34 شخصا على الأقل بالإعدام شنقا بشكل نهائي في ثماني قضايا (سبع قضايا أمام القضاء المدني وقضية واحدة أمام القضاء العسكري) بتهم أغلبها خاصة بقضايا ذات طابع سياسي وقضايا إرهاب.

وأكدت المنظمات الحقوقية الموقعة أنه "بالرغم من أن مصر لم تنضم إلى البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام الذي يُلزم جميع الدول الطرف فيه بعدم إعدام أي شخص داخل في ولايتها، فإنها ملزمة بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (صدَّقت مصر عليها في 1982)".

وتنص المادة السادسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه لا يجوز في البلدان التي لم تلغِ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاءً على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد، ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

وناشدت المنظمات الموقعة الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان المصري بفتح النقاش حول التقليل من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، حيث تحتوي التشريعات المصرية على 42 مادة قانونية يترتب عليها إنهاء حياة الشخص إن وجدت المحكمة المختصة بشكل نهائي أنه هو بالفعل مرتكب الجريمة المذكورة بها.

وحذّر البيان من أن "التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية، التي تم إقرارها في 27 نيسان/ إبريل 2017 سوف تؤدي إلى الإسراع في عملية التقاضي".

ووقع على البيان كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومجموعة ضد الإعدام، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ولا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.

إلى ذلك، دعا قادة سياسيون ونشطاء حقوقيون مصريون بالخارج إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، خاصة ضد المعارضين السياسيين، باعتبارها أحكاما هزلية لم تستند إلى قانون أو أدلة أو تتوفر لها ضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح الساسة والحقوقيون، في مؤتمر صحفي نظمته حملة "إعدام إنسان"، الثلاثاء، في مدينة إسطنبول التركية، أن "النظام المصري يتخلص من معارضيه بالقتل سواء بالتصفية الجسدية في الشوارع والمنازل أو بالقتل البطيء داخل السجون أو عبر إصدار أحكام هزلية من محاكم لا تتمتع بأدنى ضمانات العدالة والنزاهة".

وأشاروا إلى أن "الكثير من الأحكام صدرت بحق أموات أو أطفال ما يؤكد هزليتها وعدم جدية قضاتها الذين أصدروا أحكاما على المئات في جلسة واحدة ".

وأعلنوا أن "مصر تتربع على عرش أحكام الإعدامات عالميا عبر قرارا ت قضائية بإحالة أوراق 1977 معارضا للمفتي وصدور أحكام إعدام فعلية ضد 938 معارضا كان أحدثها الحكم الذي صدر اليوم بحق 8 مواطنين في مدينة حلوان، وكذا صدور أحكام نهائية باتة ضد 16 معارضا ينتظرون التنفيذ في أي لحظة"، مشيرين إلى تنفيذ الإعدام بحق 8 معارضين من قبل.

وطالب الساسة والحقوقيون كل "المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، وكل صاحب ضمير حي داخل مصر وخارجها بالتدخل لإنقاذ أرواح هؤلاء الأبرياء".

وحضر المؤتمر كل من خلف بيومي (رئيس مركز الشهاب)، وأسامة رشدي (عضو المجلس القومي السابق لحقوق الإنسان ممثلا للجبهة الوطنية المصرية)، والكاتب الصحفي جمال الجمل، وإسلام الغمري (ممثلا للتحالف الوطني لدعم الشرعية)، وقطب العربي (رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام)، وأشرف توفيق (الأمين العام لمنظمة نجدة لحقوق الإنسان)، ومي الورداني (ممثلة حركة نساء ضد الانقلاب).