تحذيرات من استمرار الصراع والانفلات الأمني في ليبيا

حذر البنك الدولي، من أن استمرار سباق الصراع والانفلات الأمني في ليبيا وبالمعدل الحالي، سيقود البلاد في نهاية المطاف إلى الإفلاس، وستواصل احتياطات النقد الأجنبي الاتجاه نحو النضوب، مؤكدا أن هذا الاحتمال بدأ يُؤثِّر بالفعل على التوقعات.

وقال البنك الدولي، إن تحسن آفاق الاقتصاد الليبي يتوقَّف بشكل أساسي على تحقيق تقدم في اجتياز المأزق السياسي الذي أحدث انقسامًا في البلاد، وعلى تحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وجاء ذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية في ليبيا خلال شهر أكتوبر 2017 الذي أصدره البنك الدولي، والذي رصد فيه الوضع الاقتصادي في البلاد خلال الوقت الراهن عبر ثلاثة أجزاء، خُصص الأول منها لأحدث التطورات والآفاق المستقبلية والمخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي.

تحسن محدود

وأشار التقرير، إلى أن الاقتصاد الليبي شهد تحسُّنا محدودا، لكنه مازال أقل كثيرًا من قدراته الكامنة، بسبب استمرار الصراع السياسي العنيف، موضحا أن العجز المزدوج ما زال كبيرًا، ويفتقر إلى أي إطار لإجراءات تصحيحية، وهو ما يفاقم عجز إطار الاقتصاد الكلي.

وأوضح التقرير، أن تسارع وتيرة التضخم في الاقتصاد الليبي تسببت في مزيد التآكل للقوة الشرائية للسكان، مبينا أنه في الأمد المتوسط تتجاوز التحديات إعادة الإعمار إلى معالجة الفجوات الإنمائية فيما قبل 2011، وتنويع النشاط الاقتصادي والنهوض بتنمية القطاع الخاص.

ورأى البنك الدولي، أنه على الرغم من الأداء القوي للنمو الذي يحركه قطاع النفط، إلا أن الاقتصاد الليبي ما زال يعاني الصراع السياسي الذي يحول بينه وبين بلوغ كامل إمكانياته، مضيفا أنه في أعقاب أربع سنوات من الركود بدأ الاقتصاد الليبي يتعافى في النصف الأول من العام 2017، بفضل استئناف إنتاج المحروقات بعد استعادة حقول النفط الرئيسية من الميليشيات العام الماضي.

بطء القطاعات غير النفطية

وأكد البنك في تقريره، استمرار بطء أنشطة القطاعات غير النفطية بفعل المعوقات الناجمة عن نقص الأموال والأمن، متوقعا أن يزداد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 25.6 % في 2017، ليرتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل بدرجة كبيرة إلى 65 % من مستواه في 2010 بعد فقدان أكثر من نصف قيمته.

وتوقع البنك الدولي، أنه إذا عاد السلام وحل الأمن في ليبيا في الأمد المتوسط فقد يستمر النمو وتتسع قاعدته خلال عامي 2019-2020، كما توقع أيضا أن تتحسَّن أوضاع المالية العامة وأرصدة حساب المعاملات الجارية تحسُّنا كبيرا، وأن تُسجِّل الموازنة العامة والمعاملات الجارية فوائض من العام 2020 فصاعدا، إضافة إلى بلوغ احتياطيات النقد الأجنبي في المتوسط نحو 60 مليار دولار خلال السنوات 2018 و2020.

وتعاني ليبيا منذ أكثر من ثلاث سنوات من أزمة اقتصادية حادة، أدت إلى انخفاض صرف سعر الدينار أمام النقد الأجنبي، ونقص السيولة المالية في المصارف التجارية، مما جعل هذه الأزمة تلقي بظلالها على المواطنين الذين أصبحوا يجدون صعوبة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار.