هل تفجر كركوك الصدام بعد انتهاء مهلة بغداد للبيشمركة اليوم؟

أثارت المهلة التي منحتها الحكومة العراقية، لقوات البيشمركة بالانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها في حزيران/ يونيو 2014 بكركوك بعدما تركها الجيش العراقي، تساؤلات حول تطورات الأوضاع في حال رفض الكرد الاستجابة.

وكانت القوات العراقية قد أمهلت المقاتلين الأكراد حتى، مساء السبت، للانسحاب من مواقع سيطروا عليها عام 2014 بمحافظة كركوك، بعد أن طردوا تنظيم الدولة منها.

وقال مسؤول كردي رفيع: "إن المهلة ستنتهي منتصف ليل السبت الأحد وتقضي بانسحاب قوات البشمركة إلى مواقعها قبل 6 حزيران/ يونيو 2014، وتسليم القواعد العسكرية والأمنية والمؤسسات النفطية إلى الحكومة الاتحادية".

لكن السلطات الكردية أعلنت في تصريح لها استعداد قوات إقليم كردستان (البيشمركة) للدفاع عن مواقعها "مهما كلف الثمن"، وذلك ردا على المهلة الممنوحة من الحكومة العراقية.

اقرأ أيضا: تسخين بين بغداد وأربيل ومهلة للبيشمركة لتسليم مواقع بكركوك

"البيشمركة متمردة"

من جهته، قال النائب عن التحالف الوطني (الشيعي) الحاكم، حبيب الطرفي، إن "رئيس الوزراء العراقي صرح بأن الجيش العراقي ليس ضد الكرد، وإنما هو لكل العراقيين، وبحكم منصبه فهو مسؤول عن أمن الجميع ومنهم الكرد".

ووصف الطرفي في حديث لـ"عربي21" انتشار القوات الكردية في مناطق من كركوك كانت تحت سيطرة الحكومة، بأنه "خارج عن القانون، وبذلك فإن من واجب الحكومة العراقية توفير الأمن في جميع مناطق العراق".

وأوضح أن "الكرد يتحدثون عن رواتب البيشمركة وهذا يعني أنهم جزء من المنظومة العسكرية العراقية التي يجب أن تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي".

واتهم الطرفي: "بعض قيادات البيشمركة بأنها تحاول استدراج الجيش العراقي إلى الحرب. وأن من يسعى إلى ذلك يتصور أن هذا لمصلحة الانفصال، وهذا الأمر خطير ولعلها المرحلة الأخرى بعد تنظيم داعش".

اقرأ أيضا: كركوك العراقية على صفيح ساخن وتحذيرات من حرب أهلية

وشدد على أن "البيشمركة هم جزء من المنظومة الأمنية العراقية، وعليهم أن ينصاعوا إلى أوامر القائد العام للقوات المسلحة، وإن لم ينصاعوا فإنهم يعدون بذلك قوات عسكرية متمردة وفقا للقانون، والبلد يمر بحالة حرب ولا مجال للمجاملات".

ولفت الطرفي إلى أن "كردستان جزء من العراق والأكراد جزء من الشعب العراقي، والبعض يحاول وضع إجراءات الحكومة العراقية في خانة العقوبة للشعب الكردي، لكن الأمر ليس كذلك، ولا يوجد شيء اسمه انفصال وعليهم إلغاء الاستفتاء ونتائجه".

وقلل النائب من الأنباء التي تحدثت عن مطالبات كردية لتمديد المهلة، بالقول إنه "سواء طلبوا أم لم يطلبوا تمديد المهلمة أو التفاوض، فإن هناك حكومة عراقية ومؤسسات يجب أن تحترم ولا نقبل بالفوضى، ويجب تطبيق القانون بحق كل من يحاول تقسيم البلد".

اقرأ أيضا: هدوء حذر وتبادل اتهامات بين الحشد والبيشمركة بعد قتال

"الحكومة مماطلة"

وفي المقابل، فقد دعا التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي الحكومة العراقية إلى تغليب لغة الحوار، وعدم التصعيد والجلوس إلى طاولة التفاوض وحسم جميع النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل.

وقالت النائبة عن التحالف، نجيبة نجيب، لـ"عربي21" إن "التصعيد الحاصل لا يوجد أي نص دستوري وقانوني يستند عليه"، لافتة إلى أن "الدستور نص على عدم زج الجيش في القتال ضد الشعب العراق، وإنما وضيفته حماية الشعب".

وأضافت أن "استخدام الجيش ضد الكرد هو اعتراف بأنهم لا يعترفون بالشعب الكردي"، منتقدا من يتذرع بالاستفتاء للهجوم على كركوك، بالقول إن "ما جرى هو استفتاء ولم يعلن الكرد دولة والانفصال عن العراق".

وانتقدت نجيب ما أسمته "مماطلة" الحكومة العراقية منذ 10 سنوات في تطبيق المادة 140 من الدستور لحسم المناطق المتنازع عليها، مشيرة إلى أنها لو طبقت لما جرى كل الذي حصل من تصعيد.

يشار إلى أن المادة (140) من الدستور العراقي، تنص على إجراء استفتاء يخير سكان المناطق المتنازع عليها في محافظات ديالى ونينوى وكروك وصلاح الدين، إما الالتحاق بإقليم كردستان أو البقاء ضمن المحافظات.

اقرأ أيضا: تضارب أنباء بشأن بدء عملية عسكرية عراقية جنوب كركوك

وبخصوص ما طرحه النائب الطرفي من ضرورة استجابة البيشمركة لأوامر العبادي، قالت نجيب إن "الحكومة الاتحادية لم تقم بواجباتها الدستورية القانونية والمالية تجاه البيشمركة، ولم تدفع رواتبها ولم تطبيق قوانين تحتم على الحكومة تجهيزهم وتسليحهم".

وبحسب النائبة الكردية، فإن "الحكومة العراقية تنصل الاتفاقية الأخيرة بين بغداد وأربيل التي نصت على أن رواتب قوات البيشمركة تخصص من ميزانية وزارة الدفاع العراقية".

ولفتت إلى أن "كل ما يجري من تصعيد ضد البيشمركة، هو لأن الحكومة المركزية في بغداد لا تعتبر الشعب الكردستاني جزءا من الشعب العراقي، ولا البيشمركة جزءا من المنظومة العسكرية".

ودعت النائب إلى "اتخاذ الحوار سبيلا لمعالجة جميع الخلافات، والجلوس على طاولة واحدة لحسم جميع هذه الأمور"، لافتة إلى أن "تواجد البيشمركة هو برضى من أهالي المنطقة، ولم يعلن كردستان الانفصال حتى يجري كل هذا التصعيد".

ونوهت نجيب إلى أن "هذه المناطق كانت من القوات البيشمركة والجيش العراقي، لكن الأخير انسحب في حزيران/ يونيو 2014، واستطاعت البيشمركة حماية المناطق واستعادتها من تنظيم الدولة، فعلى الحكومة شكر البيشمركة وليس التصعيد ضدها".

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي قد دعا، الثلاثاء، قوات البيشمركة الكردية إلى عدم التصادم مع القوات الأمنية الاتحادية في المناطق المختلف عليها حفاظا على وحدة الدم والأرض.