ما فرص نجاح جولة تونس لتعديل الاتفاق السياسي الليبي؟

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، بدء اجتماعات الجولة الثانية من جلسة الحوار للجنة الصياغة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في تونس، بحضور رئيس البعثة غسان سلامة.

وذكرت البعثة الأممية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن هذه الجولة ستواصل لجنتي الحوار في مجلس النواب والأعلى للدولة من خلالها وضع الصيغة النهائية للتعديلات على الاتفاق السياسي الليبي.

مطالب البرلمان

وكان مجلس النواب قد ألغى في جلسته الأسبوع الماضي بالإجماع، المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، وتعديل نص المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، بحيث تؤول المهام المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية للمجلس الرئاسي بإجماع أعضائه الثلاثة، وبمصادقة مجلس النواب.

واتفق المجلس النواب، في جلساته التي عقدت في مدينة طبرق، على أن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، ويكون رئيس حكومة الوفاق الوطني منفصلا عن المجلس الرئاسي.

واشترط البرلمان اعتماد حكومة الوفاق الوطني من قبله، والمصادقة عليها، كما أنه اتفق أيضا على صياغات عدة حول آلية اختيار واختصاصات السلطة التنفيذية الواردة في الاتفاق السياسي. 

إضافة إلى توسعة المجلس الأعلى للدولة بإضافة أربعة وتسعين عضوا من المؤتمر الوطني العام السابق.

مطالب الأعلى للدولة

ويطالب المجلس مقابل توسعته، وضم أعضاء من المؤتمر الوطني العام السابق، منحه مزيدا من الصلاحيات، وإعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب، ومراجعة القوانين والقرارات الصادرة عن البرلمان منذ الانقسام السياسي، والعمل على إعادة النواب المقاطعين لمجلس النواب.

ويرفض المجلس الأعلى للدولة ما اتفق عليه البرلمان من ضرورة مصادقته على قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المتعلقة بالمناصب المدنية والعسكرية والأمنية العليا في الدولة.

ويقترح الأعلى للدولة "الأغلبية البسيطة" طريقة لاختيار رئيس الوزراء، في جلسة منفردة للبرلمان والأعلى للدولة، بشرط أن يختار المجلس الرئاسي رئيس الحكومة الذي يقدم حكومته للرئاسي للمصادقة عليها واعتمادها.

صعوبات

من جانبه، قال عضو في لجنة حوار تونس لـ"عربي21" مفضلا عدم ذكر اسمه: "إن جولة تعديل الاتفاق السياسي تختلف عن الحوارات التي أسست للاتفاق في الصخيرات المغربية، التي كانت خاضعة لعناوين مختلفة، مثل الكرامة وفجر ليبيا، أما المفاوضات الجارية حاليا، فهي لتقاسم السلطة وتحديد مهامها".

وأضاف العضو أن هناك مختنقات لم يتم التوصل فيها لحل حتى الآن، إذ يصر الفريق الممثل لمجلس النواب على ضرورة أن يمنح البرلمان الثقة للحكومة، وهذا متعذر حاليا بسبب تجربة حكومتين سابقتين قدمهما المجلس الرئاسي الحالي، ولم ينالا الثقة بسبب الخلافات العميقة بين أعضاء البرلمان.

وأوضح أن المادة الثامنة من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي مازالت محل جدل كبير بين الطرفين، بسبب إصرار البرلمان على تصديقه على التعيينات العسكرية التي سيتخذ المجلس الرئاسي بشأنها قرارات بعد تعديل هيكله إلى ثلاثة نواب.

وأكد العضو في لجنة حوار تعديل الاتفاق السياسي أن من شأن رهن تكليف كبار مسؤولي الدولة سواء في الأجهزة المدنية أو العسكرية والأمنية بالتجاذبات والتقلبات داخل البرلمان، تعطيل سير دواليب الدولة، وإخضاع هذه المناصب العليا، للصراعات الجهوية والقبلية والمناطقية.

تعثر المفاوضات

وتوقع المحلل السياسي الليبي عبد السلام علي، فشل جولة الحوار الجارية في العاصمة تونس برعاية بعثة الأمم المتحدة، بسبب عدم تفاهم أعضاء مجلس النواب فيما بينهم، والصراع الحاد حول الأسماء المرشحة سواء للمجلس الرئاسي أو للحكومة.

وأضاف لـ"عربي21"، أن بعض الأسماء المطروحة من مجلس النواب "جدلية"، ولن تنال قبول فريق المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى أنه داخل الأعلى للدولة خلافات، وإن كانت غير معلنة حول من يتولى السلطة التنفيذية، بل ومعايير تقلدها، وفق قوله.

ورجح المحلل السياسي الليبي، أن تنتهي هذه الجولة بتلميح من البعثة الأممية، يفيد بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وهي المؤتمر الوطني الجامع أو اللقاء المشترك بين أطراف سياسية وقبلية وبلديات وكيانات مختلفة، وما يعني فتح الباب أمام أطراف أخرى غير مجلس النواب، والأعلى للدولة، وهذا -بحسب المحلل- سيضعف من المواقف التفاوضية والقدرة على فرض الشروط للجميع.