لبنان تقر أول موازنة للبلاد منذ 12 عاما

أقر البرلمان اللبناني موازنة للبلاد هي الأولى منذ العام 2005، بسبب الأزمات السياسية المتلاحقة والانقسامات التي حالت سابقا دون إجراء مثل هذا التصويت.

وبعد ثلاثة أيام من المناقشات، صوتت أكثرية من النواب اللبنانيين، أمس الخميس، على موازنة العام 2017، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، من دون تحديد الأرقام الإجمالية للإيرادات والنفقات.

ويعود تاريخ آخر موازنة أقرها مجلس النواب اللبناني إلى عام 2005، قبل أن تؤدي الخلافات السياسية بين "التيار الوطني الحر" بزعامة، النائب ميشال عون، و"تيار المستقبل" بزعامة، النائب سعد الحريري، إلى تجميد الموازنات التي أعدتها الحكومات المتعاقبة دون عرضها على مجلس النواب.

ومنذ العام 2005، تاريخ آخر موازنة تم إقرارها، تعمل الحكومة اللبنانية من دون موازنة، الأمر الذي يشكل خللا اقتصاديا ندد به كثيرون في لبنان.

وقُدرت النفقات بنحو 15 مليار دولار، في حين قُدرت الإيرادات بنحو عشرة مليارات دولار، أي بعجز يقدر بخمسة مليارات دولار.

وقال وزير المال علي حسن خليل لرويترز بعد التصويت، إنها "خطوة أساسية في مسار عمل الدولة يعود فيها الانتظام إلى المالية العامة، ومن شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة".

وأضاف حسن خليل أن إقرار موازنة عام 2017 "يمهد لإقرار موازنة عام 2018 على أسس علمية متضمنة رؤية اقتصادية تلحظ تطور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلد، وستتضمن مجموعة من الإجراءات المالية والإصلاحية لتخفيض نسبة العجز وزيادة النمو".

وتابع: "سوف نعمل على إقرار موازنة عام 2018 في أقرب وقت وسنقرها قبل نهاية العام الحالي".
ووصف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إقرار الموازنة بأنه "إنجاز تاريخي" بعد 12 سنة من دون موازنة.

وقال الحريري إن الخلافات السياسية في البلاد، كانت سببا من أسباب عدم التوافق على الموازنة، أما اليوم، فإن التوافق السياسي هو الذي يؤمن تصحيح المسار.

وأكد الحريري أن حكومته ستقوم بخطوات إصلاحية، وستسرع مسار عودة الدولة إلى عافيتها المالية والسياسية، ووعد ببدء دراسة موازنة عام 2018 اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وكانت إحدى العقبات الرئيسية التي حالت دون إقرار ميزانية 2017 والميزانيات السابقة، مطالبة بعض السياسيين بإجراء "قطع حساب"، وهو ما يعني مراجعة الإنفاق من خارج الميزانية عن السنوات الماضية.

وكان البرلمان وافق الأربعاء الماضي على قانون يسمح بتمرير الميزانية قبل اكتمال عملية التدقيق في الحسابات، وأعطى البرلمان وزير المالية فترة تصل إلى عام لتنفيذها.