أكاديميون يحتجون على الزج بالأمن في النزاعات الجامعية بتونس

طالب عشرات الأساتذة الجامعيين في تونس، الجمعة، بعدم الزج بالأمن في أي نزاع داخل المؤسسات الجامعية، وحماية الأساتذة من الملاحقات القضائية العشوائية، وإرساء آلية قضائية جديدة لفض الخلافات بين الأساتذة والطلاب.

جاء ذلك في وقفة احتجاجية نفذها الأساتذة الجامعيون أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوسط العاصمة تونس.

وتم تنظيم الوقفة بدعوة من النقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بالمعهد العالي للتصرف (الإدارة) بتونس (تابع إداريا لجامعة تونس).

واحتجت النقابة على استدعاء الشرطة العدلية بمدينة باردو (4 كلم من العاصمة) لمدير المعهد، وإحدى أساتذته، للإدلاء بأقوالهم في قضية رفعها طالب بالمؤسسة، "بسبب خلاف حول القيمة العلمية لبحث رسالة ماجستير".

ورفع الأساتذة لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "لا لزج الأمن في المسائل البيداغوجية (المرتبطة بمجريات العملية التعليمية)"، و"من أجل إرساء آلية قضائية ناجعة لحفظ كرامة الجامعيين"، و"لا للمس بهيبة الجامعة و كرامة الجامعيين".

وقال عبد الرحمن ملاحقة، كاتب عام النقابة، للأناضول: "نتظاهر للتنديد بزج الأمن في المسائل البيداغوجية بين طالب وإدارة المؤسسة، ونندد بتراخي الوزارة في التعاطي مع الملف".

بدوره، قال نور الدين السالمي، مدير ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للأناضول: "حق التقاضي مكفول للطالب مثل كل المواطنين، لكن الوزارة ترفض مقاضاة الأساتذة وستحمي منظوريها (منتسبيها) بكل الوسائل المشروعة".

وبيّن السالمي، أن وزير التعليم العالي وجه رسالة لوزير العدل لإطلاعه على حيثيات القضية وأبعادها والتأكيد على ضرورة حماية الأساتذة من الاستقواء بالنفوذ من قبل أطراف من خارج الجامعة.

وأضرب أساتذة المعهد العالي للتصرف، عن العمل، مساء الثلاثاء وكامل يوم الأربعاء الماضيين، على خلفية القضية نفسها.