السعودية تواصل الضغط على شركات القطاع الخاص.. ماذا فعلت؟

أصدر وزير العمل السعودي علي الغفيص، الإثنين، قرارا بتعديل فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة لمنشآت القطاع الخاص فقط، لتصبح عاما واحدا بدلا من عامين.

ولا يشمل القرار التأشيرات الصادرة للأجهزة الحكومية والعمالة المنزلية.

ومن المتوقع أن يُضيق القرار الأخير، الخناق على إصدار الشركات في القطاع الخاص للتأشيرات، ويرفع عليها تكاليف استقدام العمالة الأجنبية من الخارج.

وبحسب التقرير السنوي للوزارة الصادر خلال وقت سابق من 2017، تراجعت التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص في 2016، بنسبة 29 بالمائة، إلى 1.4 مليون تأشيرة، مقارنة مع 1.97 مليون تأشيرة في 2015.

ومنذ ثلاثة أعوام، رفعت المملكة من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين البالغة 12.8 بالمائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وفي محاولة لرفع تكلفة العمالة الأجنبية على الشركات في القطاع الخاص، بدأت السعودية بتطبيق فرض رسوم على العمالة الأجنبية، ومرافقيها اعتبارا من تموز/ يوليو الماضي، بواقع 100 ريال سعودي تساوي نحو 26.6 دولارا عن كل مرافق.

ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق، إلى 200 ريال تساوي 53.3 دولارا العام المقبل، و300 ريال تساوي 80 دولارا في العام اللاحق له، و400 ريال تساوي 106.6 دولارات بحلول 2020.