هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
رد وزير الدفاع البريطاني، على الانتقادات المتصاعدة لصفقات السلاح بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، مدافعا عنها، ومشيرا إلى أن انتقادها "غير مفيد".
وحث الوزير البريطاني مايكل فالون، مجلس النواب على وقف انتقادهم للسعودية، من أجل تأمين صفقة عسكرية، الأمر الذي زاد من الانتقادات الحادة من ناشطي حقوق الإنسان وتجارة الأسلحة.
وقال فالون إنه كان يعمل بجدية بالغة على الصفقة، وسافر إلى جدة في أيلول/ سبتمبر الماضي، لبحثها مع نظيره السعودي.
وبحسب صحيفة الغارديان، التي نقلت تصريحات فالون، فإنه على الرغم من أن قطر وافقت قبل يومين على شراء 24 طائرة من المملكة المتحدة، كان على فالون أن يستقر على توقيع اتفاق دفاع مشترك لا معنى له مع السعوديين.
وقال فالون للجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني: "يجب أن أكرر بكل أسف، أن الانتقادات للمملكة العربية السعودية في هذا البرلمان ليست مفيدة".
وأضاف: "لكن علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتشجيع السعودية على تسديد ما عليها. وأعتقد أنها ستلتزم بالدفعة الثانية".
وكان البرلمانيون في بريطانيا انتقدوا صراحة المملكة العربية السعودية على حملة القصف المكثفة التي قامت بها في اليمن، التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.
اقرأ أيضا: "العمال البريطاني": منع تصدير أسلحتنا لدول "تحالف السعودية"
ونقلت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، عن آندرو سميث المتحدث باسم حملة مكافحة تجارة الأسلحة، قوله: "إن هذه التصريحات من وزير الدفاع مشينة. إذ إنه يدعو البرلمانيين إلى وضع مبيعات الأسلحة قبل حقوق الإنسان والديمقراطية والقانون الانساني الدولي".
وأكد أن السعودية قامت بكارثة إنسانية فظيعة في اليمن، مضيفا أنه "يجب على فالون أن يبذل كل ما بوسعه لوقف إراقة الدماء، وإنهاء التواطؤ البريطاني مع من يتسببون بالمعاناة، وعدم حث زملائه على تجاهل التجاوزات الإنسانية عن طيب خاطر فقط لبيع المزيد من الأسلحة".
وانضمت مديرة إحدى المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، مايا فوا، إلى المنتقدين، قائلة: "إنه من المثير للاشمئزاز أن وزير الدفاع يرى أنه من المناسب تحذير النواب من انتقاد أحد اسوأ المعتدين على حقوق الإنسان في العالم. يجب على فالون أن يفسر موقفه بسرعة أمام النواب والجمهور البريطانيين".