أصدرت محكمة
باكستانية، الخميس، مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق
نواز شريف على خلفية قضيتي فساد كشفتا بعد فضيحة أوراق بنما، بحساب محاميه.
وشريف موجود حاليا في لندن مع زوجته كلثوم التي تتلقى علاجا من السرطان، ولم يعد إلى بلاده منذ توجيه تهم الفساد إليه، رغم تقارير ذكرت إنه سيعود.
وقال أحد محاميه ويدعى ظافر خان لوكالة "فرانس برس": "إن محكمة المساءلة أصدرت اليوم مذكرات توقيف مع إمكانية إطلاق سراح بكفالة بحق رئيس الوزراء السابق في قضيتين على خلفية تهم بالفساد، وأرجأت الجلسة إلى 3 تشرين الثاني/ نوفمبر".
وفي أواخر تموز/ يوليو أقالت المحكمة العليا شريف بعد تحقيقات في تهم بالفساد بحق أسرته، ما يجعله رئيس الوزراء الخامس عشر منذ استقلال باكستان قبل 70 عاما، الذي تتم إقالته قبل انتهاء ولايته.
ومصدر الاتهامات ضد شريف هي "أوراق بنما" التي تم تسريبها العام الماضي وأثارت ضجة إعلامية كبيرة بعد الكشف عن نمط حياة أسرته الباذخ والعقارات الفخمة التي تمتلكها في لندن.
وكان شريف واجه تهما مماثلة في السابق. ففي 1993 أقيل من ولايته الأولى على رأس الحكومة بتهمة الفساد، وفي 1999 حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد ولايته الثانية التي انتهت بانقلاب عسكري.
وبعد الانقلاب سمح له بالمغادرة والإقامة في منفاه في السعودية، وعاد عام 2007 وأصبح رئيسا للوزراء للمرة الثالثة في 2013.
الشهر الماضي فازت زوجته كلثوم بمقعده النيابي السابق في انتخابات فرعية في لاهور. واعتبرت تلك الانتخابات اختبارا أساسيا لشعبية الحزب الحاكم بعد إقالة شريف وقبل انتخابات عامة مرتقبة العام المقبل.