حزب "شيوعي" مغربي يشيد بوزرائه الذين عاقبهم الملك

أشاد حزب التقدم والاشتراكية (شيوعي) بوزرائه الذين أعفاهم الملك الثلاثاء الماضي، بسبب تحقيق حول ملف "الحسيمة منارة المتوسط"، ودعا لجنته المركزية (برلمانه) للانعقاد بشكل عاجل لحسم مسألة الاستمرار في الحكومة من عدمه.

جاء ذلك خلال "اجتماع للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بصفة استثنائية، للتداول في التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، وخاصة ما يتعلق بالقرارات الملكية التي اتخذها جلالته بعد اطلاعه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تنفيذ برنامج الحسيمة منارة المتوسط".

وأعلن بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عقد الخميس 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، "يقينه الصادق بأن الأمين العام للحزب والرفيقين اللذين تحملا المسؤولية الوزارية، سواء في الحكومة السابقة أوفي الحكومة الحالية، والمعنيِّين بهذه القرارات، أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة".

ويتعلق الأمر بكل من الوزيرين في الحكومة الحالية، محمد نبيل بنعبد الله؛ أمين عام الحزب ووزير السكنى، والحسين الوردي؛ وزير الصحة، ووزير الثقافة في الحكومة السابقة؛ محمد أمين الصبيحي.

وتابع البلاغ الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه: "وإذ يعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، وبسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، وبعيدا عن أية نزعة سياسوية أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير يقظ وجدية ومسؤولية، وبتشبث راسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون".

وأضاف المكتب السياسي: "وهو ما دأب عليه وسيواصل نهجه حزب التقدم والاشتراكية، في إطار المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في سعيها التحديثي والتنموي لبلادنا".

و"قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، عرض هذا الأمر على أنظار اللجنة المركزية المقرر التئامها  في دورة استثنائية يوم السبت 4 نوفمبر 2017، على أن يواصل المكتب السياسي مشاوراته في الأمر بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع".

وزاد: "ويقارب المكتب السياسي هذا الموضوع بما يلزم من تقدير واحترام للملك ولقراراته، تجسيدا لروح المسؤولية والاتزان التي ميزت على الدوام مسار حزب التقدم والاشتراكية، سواء طيلة تموقعه في المعارضة لمدة خمسة عقود أو أثناء مشاركته في تدبير الشأن الحكومي".

وأوضح: "استأثر موضوع استمرار الحزب في المشاركة في الحكومة الحالية من عدمه باهتمام بالغ، ونقاش عميق ومستفيض لهذه المسألة من مختلف جوانبها، في استحضار للمصلحة العليا لوطننا وشعبنا".

وكان العاهل المغربي قد عاقب تسعة وزراء، فأعفى أربعة وزراء في الحكومة الحالية، ومنع خمسة من الحكومة السابقة، من تولي المناصب الرسمية.