لماذا فشلت إجراءات "المركزي المصري" في السيطرة على التضخم؟

رفعت مصر خلال وقت سابق من الشهر الجاري، الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في البلاد، في محاولة لخفض معروض النقد المحلي، بغية الإسهام في خفض نسب التضخم المرتفعة.

وأثار قرار المركزي المصري برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في البنوك، ردود فعل متباينة في الأوساط المالية والاقتصادية بين مؤيد ومعارض.

وأعلن المركزي المصري في 3 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10 بالمائة إلى 14 بالمائة تدريجيا.

واستقرت نسبة الاحتياطي الإلزامي في مصر عند 14 بالمائة منذ 2001 وحتى 2012.
والاحتياطي الإلزامي أو القانوني، يمثل نسبة من ودائع العملاء بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وتقوم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي دون احتساب أية عوائد عليها.

ويمثل الاحتياطي الإلزامي، أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية يستطيع البنك المركزي من خلالها أن يتحكم في حجم النقد المتاح بزيادته عند فترات التضخم المرتفع أو خفضه عند الانكماش.
يأتي قرار المركزي الهادف لخفض التضخم المرتفع، لاحقا لقرار سابق في آب / أغسطس الماضي، برفع نسبة الفائدة على الإقراض والودائع، في محاولة لكبح جماح الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات.

امتصاص السيولة

وقال خبراء مصرفيون إن قرار المركزي المصري برفع الاحتياطي الإلزامي، جاء بهدف كبح جماح التضخم وامتصاص السيولة المتاحة في الأسواق.

ويحذر مراقبون أن زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي، ستؤدي إلى تراجع أرباح البنوك نظرا لسحب نسبة من السيولة، ووضعها في البنك المركزي دون الحصول على فائدة.

القرار، سيسهم في تراجع نسبة توظيف السيولة بالبنوك، وزيادة تكلفة الودائع التي تصل على بعض الأوعية إلى 16 بالمائة و20 بالمائة، وهو ما يحد من ربحية البنوك.

ويقول المركزي المصري إنه اتخذ القرار في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية، وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي.

مواجهة التضخم

 
وقال المحلل الاقتصادي محمد الدشناوي، إن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي يأتي في إطار محاولات المركزي لمواجهة التضخم المرتفع، بعيدا عن سعر الفائدة، وذلك في أعقاب خفض دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف وزيادة ضريبة القيمة المضافة.

ووفق إحصائيات رسمية، سجل معدل التضخم السنوي في مصر، 33.2 بالمائة في آب/ أغسطس الماضي، مقابل 34.2 بالمائة في الشهر السابق عليه، إلا أنها نسبة تبقى قرب أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود.

ويستهدف المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى 7 بالمائة في المدى المتوسط، وإلى 13 بالمائة في الربع الأخير من العام 2018.

الدشناوي أضاف: "القرار يهدف لامتصاص السيولة من السوق، ولكن له "آثار سلبية تتمثل في زيادة الانكماش وتقليل التوظيف، وبالتالي انخفاض معدلات النمو التي ما تزال أقل من المأمول.

ونما الاقتصاد المصري بنسبة 4.2 بالمائة في العام المالي 2016/2017.
ورفعت مصر توقعاتها لمعدل النمو إلى 5.25 بالمائة خلال العام المالي الجاري، على الرغم من أن البلاد بحاجة إلى نمو يفوق 7 بالمائة لمواجهة البطالة، حسب رئيس الوزراء شريف إسماعيل.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع تموز/يوليو حتى نهاية حزيران / يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وزاد الخبير المصري: "رفع الاحتياطي الإلزامي سيقلل من السيولة في البنوك، وبالتالي يخفض من الاستثمار ولن يقلل من معدل التضخم، وبالتالي سيحدث زيادة في الركود التضخمي".

خفض تدريجي

 
وقال نعمان خالد محلل اقتصاد كلي في "سي أي كابيتال لإدارة الأصول" داخل مصر، إن قرار رفع الاحتياطي الإلزامي بمنزلة تمهيد لخفض تدريجي في أسعار الفائدة، مقابل الرفع الذي يحدث بشكل مفاجئ وعنيف.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة منذ تحرير سعر صرف الجنيه، لتصل إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض.

وأضاف أن القرار يقلل إجمالي السيولة المتاحة عند البنوك التي ستقرضها للقطاع العام والخاص والأفراد.

وأوضح أن القرار يتسبب في نقص السيولة لدى البنوك، وارتفاع أسعار أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة لتمويل عجز الموازنة، وأيضا تشجيع استمرار الأجانب على مواصلة شراء أدوات الدين المصرية التي تبلغ حاليا 18 مليار دولار.

طلب متزايد

 
واعتبر بنك الاستثمار "برايم" في مصر، أن هذا القرار هو علامة على بداية موجة خفض أسعار الفائدة، ما سيمكن البنك المركزي من كبح التضخم، إضافة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص من خلال خفض أسعار الفائدة.

وتابع برايم: هذا القرار سيعزز القطاع المصرفي، عبر الطلب المتزايد على القروض، وخاصة لأغراض البيع بالتجزئة والاستثمار، التي من المتوقع أن يرتفع مع انخفاض أسعار الفائدة والانتعاش الاقتصادي".
وتقوم آلية الاحتياطي الإلزامي على أساس تنازل البنوك عن 14 بالمائة من ودائعها بالجنيه، باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر.

وبلغ إجمالي الودائع بما فيها الحكومية لدى البنوك المصرية نحو 3.043 تريليون جنيه تساوي نحو 172.8 مليار دولار في حزيران/ يونيو 2017.