لماذا يستبعد رئيس البرازيل حزبه من التعديل الوزاري المرتقب؟

قال مصدر حكومي بارز في البرازيل يوم الجمعة، إن الرئيس ميشيل تامر سيجري تعديلا وزاريا في مارس آذار المقبل.

وتوقع المصدر "أن يستبعد أعضاء حزبه في الائتلاف الحاكم بعد أن انقلب كثيرون من نوابه ضده الأسبوع الماضي".


وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مسموح له بالحديث في هذا الموضوع، أنه لا يتوقع أن يكون الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي، جزءا من الحكومة التي ستُشكل في المستقبل.


ويأتي هذا التعديل بعد أقوى تمرد حتى الآن ضد حكومة تامر التي تولت السلطة قبل 13 شهرا، عندما وافقت غالبية نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المجلس الأدنى بالبرلمان يوم الأربعاء، على إحالته للمحاكمة بتهمة الفساد. وكان الرئيس بحاجة إلى 172 صوتا ضد إحالته للقضاء، وتمكن من الحصول عليها بعد جلسة نقاشات مطولة سبقت عملية التصويت. وكان النواب قد رفضوا في حزيران/يونيو محاكمة تامر بتهمة "الفساد السلبي".

وقال المصدر إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعتزم طرح مرشح من عنده للرئاسة العام المقبل، وقد ينسحب من الائتلاف الذي يتزعمه تامر بمحض إرادته مع اقتراب الانتخابات.

وعلى الرغم من أن المجلس الأدنى في البرلمان وافق على تجميد قضية الفساد ضد تامر، إلا أنه من المرجح أن تعطل الثورة داخل ائتلاف تامر الحاكم خططه، لسد العجز في الميزانية لمساعدة البرازيل على الخروج من أسوأ ركود لها على الإطلاق.