إلبايس: هل سيستمر بنكيران على رأس "العدالة والتنمية"؟

نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن النقاش الذي يعرفه حزب العدالة والتنمية المغربي بخصوص "الولاية الثالية" لأمينه العام عبد الإله بنكيران، ففي الوقت الذي يدافع فيه عدد من الأعضاء عن السماح لبنكبران بقيادة الحزب مرة أخرى يتشبث آخرون بحصر قيادة الحزب في ولايتين.

رفض عبد الإله بنكيران، الإسلامي الأكثر شعبية في المغرب، التخلي عن قيادة حزب العدالة والتنمية على الرغم من إعفائه عن مهامه كرئيس للحكومة.
 
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن بنكيران، "النجم" السياسي الأكثر شعبية في المغرب، والوحيد القادر على حشد 20 ألف شخص في اجتماعاته، قد أصبح خارج الساحة السياسية منذ شهر آذار/مارس الماضي. في ذلك الشهر، قام الملك محمد السادس بإعفاء عبد الإله بنكيران من مهامه كرئيس للحكومة، وعيّن مكانه سعد الدين العثماني، وهو إسلامي آخر من حزب العدالة والتنمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنكيران، بعد إعفائه من منصبه، لم ينتقد بتاتا قرار الملك، حيث سلم مهامه لنائبه، وأعلن أنه لن يجدد ولايته كأمين عام للحزب، فضلا عن كونه سيتوارى عن الأنظار خلال الفترة القادمة. في الأثناء، وافق سعد الدين العثماني على تشكيل حكومة ائتلافية تضم خمسة أحزاب، الطلب الذي رفضه بنكيران لمدة نصف سنة تقريبا بعد فوزه في الانتخابات.
 
وأضافت الصحيفة أن بنكيران لم يفقد اتصاله مع قواعد الحزب. وعموما، يجب على هذا الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، أن يقرر ما إذا كان يرغب في استمرار بنكيران في قيادته، الأمر الذي يتطلب إصلاح قوانين داخلية في صلب الحزب. هكذا، سيكون بنكيران في مواجهة مع رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني والوزراء الإسلاميين الخمسة الذين يشكلون الحكومة الائتلافية مع خمسة أحزاب أخرى.

وأبرزت الصحيفة أنه على إثر اجتماع لجنة النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية الذي انعقد يوم 15 تشرين الثاني/ أكتوبر لاتخاذ القرار بشأن إصلاح النظام الداخلي المحتمل، أعرب الوزراء الخمسة عن معارضتهم لاستمرار قيادة بنكيران للحزب، إذ اعتبروا أن بقاء بنكيران على رأس حزب العدالة والتنمية بمثابة رسالة مفادها المواجهة مع القصر.
 
وبينت الصحيفة أن النقاش الذي تم فتحه للتصويت لصالح تمديد ولاية بنكيران، الذي حضره 60 شخصا قد مر بلحظات حرجة للغاية. وفي النهاية، فاز أنصار بنكيران بأغلبية 22 صوتا مقابل 10 أصوات. وفي هذا السياق، عبّر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، على صفحته الخاصة بـ"فيسبوك" عن رأيه الذي اتهم فيه بنكيران باحتكار صنع القرار فضلا عن انتقاده الدائم لعمل القادة الآخرين.

والجدير بالذكر أن المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي سيعقد بين 9 و10 كانون الأول/ديسمبر المقبل، مُطالب بتأكيد اقتراح تعديل الأنظمة الأساسية للسماح لبنكيران بتولي رئاسة ثالثة في الحزب. وبناء على ذلك، يعتقد بعض المحللين أن حزب العدالة والتنمية يواجه اليوم أصعب فتراته وانكساراته.
 
في المقابل، يرى آخرون أن بنكيران سينتصر في نهاية المطاف، ويعتبره بعضهم كبش فداء لما يعرف "بالتحكم" (الدولة العميقة) في المغرب. وسبق لبنكيران أن ندد بظاهرة "التحكم" خلال الحملة التي فاز فيها بالانتخابات التشريعية قبل سنة. وفي الواقع، يُقصد بكلمة "التحكم" تدخل القصر الملكي.
 
ومن جهته، يرى عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين أن "هناك عدة أسباب تحفز عددا من أعضاء والشعب على دعم بنكيران". كما أكد أيضا أن "أنصار الولاية الثالثة أنفسهم هم الذين تمكنوا من التأثير على بنكيران لتغيير رأيه ليقرر من جديد مواصلة قيادة حزب العدالة والتنمية. إلى جانب ذلك، يعد بنكيران بمثابة صوت الشعب، والرجل الذي رفض الاتفاق مع الأحزاب التي تحالف معها حزب العدالة والتنمية بعد إقالته. كما أن الحكومة الائتلافية الحالية قد ارتكبت أخطاء بالغة الأهمية فيما يتعلق بالاحتجاجات في الحسيمة، وزادت من تعميق حدة الأزمة، وهو ما يدل على أن البلاد في حاجة لشخصية مثل بنكيران".
 
وأفادت الصحيفة أن حامي الدين يعتقد أيضا أنه "في حال استمر بنكيران في رئاسة الحزب، فسيكون أول مدافع عن الحكومة". كما أوضح أيضا أن "بنكيران قادر على ضمان استقرار البلاد والمملكة، لأنه دائما ما كان مخلصا للملك. في المقابل، يعتقد العالم السياسي الفرنسي المقيم في المغرب، دافيد غوري، أن "بنكيران يحاول أن يصبح رئيسا للمعارضة على الرغم من أن حزبه يترأس الحكومة".