ابن كيران يجدد الدعوة لتعديل دستور المغرب.. قناعة أم مناورة؟

فتح رئيس الحكومة المغربية السابق، وأمين عام حزب العدالة والتنمية، الباب أمام نقاش واسع من خلال الدعوة إلى مراجعة الدستور حتى بما يسمح بتحديد مسؤوليات الحكومة، قبل محاسبتها على التقصير في عملها في لقائه الأخير مع المنتخبين الجماعيين لحزبه.

هذا الموقف يعد الثاني لأمين عام حزب العدالة والتنمية في أقل من ثلاثة أشهر، عقب عزله من رئاسة الحكومة، التصريح الأول كان في لقاء جماهيري في مدينة فاس في آب أغسطس الماضي.
 
دعوة مبررة ولكن

 
وقال عبد الرحيم العلام، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية: "إنه من الطبيعي أن تواكِب الدساتير التحولات التي تطرأ أثناء تنفيذها، لأنه ورغم كل الاحتياطات التي تتخذ أثناء صياغتها، إلا أنها لا يمكن أن تحيط بكل الأمور الطارئة".

وتابع عبد الرحيم العلام في تصريح لـ"عربي21": "لذلك يتم اللجوء إلى تعديل الدستور كلما دعت الضرورة إلى ذلك. غير أن عملية التعديل هذه ينبغي أن لا تخضع للأجندات السياسية الضيقة وإنما للمصلحة العامة".

وزاد: "إن تجديد ابن كيران لدعوته بخصوص تعديل الدستور قد يكون له من يبرره سيما أن الرجل أدار الحكومة لمدة الخمس السنوات التي أعقبت إصدار دستور 2011، ما يجعله في موقع يدرك جيدا الصعوبات السياسية الناتجة عن عدم قدرة الدستور الجديد على تنظيمها من قبيل مسألة تجسيد الملكية البرلمانية والصلاحيات المخولة لكل من الملك ورئيس الحكومة، وتأطير مرحلة ما بعد انتخابات مجلس النواب وغيرها من الأمور التي أبان الدستور فعلا أنه لم يتطرق إليها أو أنه لم يوضحها بشكل جيد سيما في غياب الأعمال التحضيرية".

وأضاف العلام: "لكن تبقى دائما دعوة رجال السياسة لتعديل الدستور محاطة بكثير من الشك، وهذا الأمر ينطبق بشكل كبير على ابن كيران، لأن دعوته إلى تعديل الدستور لم تنطلق إلا بعد بلاغ 15 مارس 2017 الذي أنهى أمل الرجل في أن يعود لرئاسة الحكومة".

وتساءل العلام: "ما يطرح العديد من الأسئلة من قبيل: لماذا لم تصدر هذه الدعوة أثناء وجوده في الحكومة؟ ولماذا تجاهل دعوات تعديل الدستور التي صدرت عن مجموعة من الهيئات والفعاليات وقد كان في موقع يسمح له بالتفاعل معها؟ هل كان سيطالب ابن كيران بتعديل الدستور لو أنه ترأس الحكومة للمرة الثانية؟".
 
مناورة في زمن التنكر لدستور 2011

 
من جهته قال المهدي الإدريس الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية: "حديث رئيس الحكومة السابق، وأمين عام حزب العدالة والتنمية، ابن كيران عن تعديل الدستور، يطرح سؤالا مباشرا: هل اكتشف هذا الرجل أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 كانت مجرد أوهام؟".

وقال مهدي الإدريسي، في تصريح لـ"عربي21": "ربما يكون ابن كيران قد اكتشف متأخرا أحد أوهام وثيقة 2011 والمتمثلة في اختيار رئيس الحكومة انطلاقا من صناديق الاقتراع، وأن يكون رئيس الحزب هو رئيس الحكومة دون غيره".

وتابع: "يبدو ان طريقة إعفاء ابن كيران كانت مؤشرا إضافيا في هذا الاتجاه، حيث ظهرت (روح) الدستور والتي بموجبها تم إعفاء رئيس الحكومة وتكليف شخص ثاني من نفس الحزب بالحكومة كخيار من بيارات أخرى توفره هذه الروح".

وسجل المهدي الإدريسي، أن "ابن كيران شخص مناور ولا يعدو هذ التليوح ان يكون مناورة جديدة، فمن يتابع ابن كيران يجد أن له قدرات رهيبة في توظيف كل شيء حوله ولا يترك فرصة دون تسجيل نقاط لصالحه، فمثلا عودته إلى اللباس التقليدي (السروال القندريسي) فتقرأ على أنها حتى إذا تم تجريدي من لباس الحكومة فأنا عائد إلى هذا الشعب بلباسهم الشعبي".

وختم ابن كيران: "وفق هذا وجد أن الجميع يتنصل من مخرجات دستور 2011  فقدر بناء على قراءته المناورة بهذه الورقة تماما كما يقعل الجميع في هذا البلد".
 
هذا وكان ابن كيران الذي كان يتحدث أمام اللقاء الوطني لمنتخبي مجالس الجماعات في حزبه، المنعقد يوم السبت 21 أكتوبر بسلا: "أول توقيع وقعته في رئاسة الحكومة شعرت بنفسي كأنني وضعت إحدى رجلاي في السجن، مضيفا أن "ما يقع بعد التوقيع الله وحده يعلم به".
 
وعاد ابن كيران ليعترف مجددا بأنه لم يكن يملك السلطة عندما كان في رئاسة الحكومة قائلا: "يجب أن تعلموا أن رئيس الحكومة لا يمتلك السلطة، فقط بعض الصلاحيات في بعض المجالات"، مضيفا أن رئيس الحكومة "هو فقط عضو في مجلس وزاري يرأسه الملك محمد السادس".
 
وكشف ابن كيران بأن الكثير من القرارات التي كانت تتخذ في عهده لم يكن يعلم بها إلا بعد إعلانها، مشيرا إلى بعض الوزراء في حكومته كانوا يخفون عنه ذلك حتى لو أمرهم الملك بإخباره.