العدل والإحسان: إقالة الوزراء هامشية ولا تمس الفساد

جددت جماعة العدل والإحسان (أكبر جماعة إسلامية معارضة في المغرب)، انتقاداتها للدولة التي تصفها أدبيات الجماعة بـ"المخزن"، وحملتها مسؤولية "التردي العام" الذي تعيشه أوضاع البلاد، و"الانغلاق السياسي" و"المقاربة الأمنية" للتعامل مع الاحتجاجات.

جاء ذلك في البيان الختامي للدورة 21 للمجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، المنعقد يومي السبت والأحد 4 و5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.

واعتبرت الجماعة في بيان حصلت "عربي21" على نسخة منه، أن "الإقالات الأخيرة لعدد من الوزراء إجراءات صغيرة وهامشية لا تمس جوهر الفساد ولا تطال رموزه ومصادره".

وأشادت بـ"تنامي الوعي العام لدى المغاربة بألاعيب النظام الحاكم ومناوراته".

 ووصفت الجماعة الأوضاع بالمغرب بـ"التردي المستمر والمتلاحق، على مختلف الأصعدة، والانغلاق السياسي الذي أوصله إليه التدبير المخزني، الذي لا هَمَّ له إلا المزيد من تركيز السلطة والثروة في دائرة الملك ومحيطه". 

و"نددت بالتردي العام الذي يعرفه المغرب على مستوى الحقوق والحريات، وإصرار الحاكمين على إذلال الشعب بمزيد من التضييق على عيشه وحرياته وانتهاك حقه في حياة كريمة، واستهداف قيمه وأخلاقه".

وأدانت "تصاعد المقاربة القمعية الأمنية التي يواجه بها المخزن صرخات أبناء وبنات المغرب في وجه الظلم والتفقير والهذر للثروة الوطنية. هذه الاعتداءات القمعية التي خلفت شهداء وأعدادا من الجرحى والمعتقلين في صفوف كل الفئات الاجتماعية".

وجددت تضامنها "الكامل مع الحراك الاجتماعي المتنامي في كل ربوع المغرب ومساندته المبدئية والكاملة لكل مطلب مشروع من مطالب شعبنا الأبي. وفي المقدمة مطالب حراك (الحسيمة) وما جاورها وكذا (زاكورة) و(أولاد الشيخ) وغيرها من المناطق المتضررة من سياسة التفقير والتهميش والقمع والإهانة".

وأدت تضامنها "الكامل مع كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم أخونا المجاهد عمر محب الذي يقف شاهدا شامخا على جور المخزن وحقده ضد معارضي فساده واستبداده، ومعتقلو حراك الريف، والطلبة".

من جهة ثانية، أشادت "بصمود أبناء الشعب الفلسطيني الأبي في وجه الإجرام الصهيوني اليومي، وفي المقابل يدين المجلس بقوة تصاعد وتيرة التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي بل وحتى الاستراتيجي من قبل الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني الغاصب. وقد بلغ هذا التطبيع جرأة غير مسبوقة سواء داخل المغرب أو في البلاد العربية ضدا على المصالح الاستراتيجية للأمة ومشاعر ملايين المسلمين عبر العالم. كما يؤكد المجلس إدانته لوعد بلفور بمناسبة مرور قرن من الزمن على هذا الوعد المشؤوم".

وأدانت "سياسة الكيل بمكيالين التي تعتمدها الدول الغربية والمنتظم الأممي في التعامل مع قضايا المسلمين والتي ظهرت بشكل صارخ في أزمتي مسلمي (الروهينغيا) ببورما وكذا معاناة مسلمي إفريقيا الوسطى. لأجل ذلك يطالب المجلس الجميع باعتماد المساواة والعدل في التعاطي مع القضايا الإنسانية والعادلة للشعوب بغض النظر عن دينها أو هويتها الثقافية أو موقعها الجغرافي".