ديلي تلغراف: في لبنان يسألون "أين سعد الحريري؟"

نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" تقريرا لمراسلتها من بيروت جوسيه إنسور، تتحدث فيه عن تساؤلات اللبنانيين حول مصير رئيس وزرائهم السابق سعد الحريري، الذي أعلن عن استقالته من مدينة الرياض، ولم يعد بعد ذلك، ما آثار العديد من التكهنات بأنه يقبع تحت الإقامة الجبرية.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن استقالة الحريري المفاجئة أدهشت اللبنانيين؛ لأنها جاءت عبر قناة تلفزيونية مملوكة من السعودية، ولم يعرف له أثر فيما بعد، لافتا إلى أن كتلة المستقبل التي يترأسها الحريري دعت إلى عودة الرئيس سعد، وقالت إنها "ضرورية" من أجل "استعادة كرامة لبنان واحترامه". 

وتقول الكاتبة إن "لبنان البلد الصغير تعود على الإهانات التي تطال سيادته، خاصة أنه أصبح ساحة حرب بالوكالة في المنطقة، لكنه لم يشهد شيئا مثيرا كهذا، الذي تم لعبه على شاشات التلفاز في الأيام القليلة الماضية".

وتلفت الصحيفة إلى أن الحريري، الذي تدعمه السعودية، أعلن أنه يستقيل بسبب تأثير حزب الله على الساحة اللبنانية، واتهم إيران بنشر الفوضى أينما حلت في المنطقة، مشيرة إلى أن السعودية اعتبرت مشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية بمنزلة إعلان حرب ضد المملكة. 

ويورد التقرير نقلا عن النقاد، قولهم إن السعودية تهدف لتقسيم لبنان وطوائفه من أجل مواجهة بعضهم، ومواجهة حزب الله الصاعد، الذي يملك ترسانة من الأسلحة تتفوق على عتاد الجيش اللبناني، لافتا إلى أن مسؤولين لبنانيين، الذين عبروا عن دهشتهم من استقالة الحريري، أشاروا إلى أن الحريري ربما تعرض لعملية ضغط من السعودية.

وتفيد إنسور بأن الصحيفة الموالية لحزب الله "الأخبار" وضعت عنوانا وصفت فيه الحريري بـ"الرهينة"، أما الرئيس اللبناني ميشيل عون فإنه قال إنه لن يقبل استقالة الحريري قبل عودته شخصيا.

وتذكر الصحيفة أن المسؤولين السعوديين نفوا أن يكون الحريري قد تعرض لضغوط، وبثوا له صورا وهو يلتقي بالملك سلمان، وفي زيارة خاطفة للإمارات، حيث اجتمع مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، فيما وصلت طائرة الحريري يوم الخميس صباحا إلى مطار بيروت الدولي، مشيرة إلى أن المملكة زادت من مستوى المواجهة عندما طلبت من رعاياها مغادرة لبنان حالا. 

ويجد التقرير أن هذا الموقف المتشدد يبدو جزءا من محاولات الأمير محمد بن سلمان تعزيز سلطته، لافتا إلى أن حملة مكافحة الفساد توسعت لتشمل 200 شخص. 

وتختم "ديلي تلغراف" تقريرها بالإشارة إلى قول السلطات إن المعتقلين يتم استجوابهم حول اختلاس 100 مليار دولار من خزينة الدولة خلال العقود الماضية، منوهة إلى أنه تم تجميد 1700 حساب، حيث أكدت الحكومة أن الحسابات الشخصية للمعتقلين هي التي تم تجميدها.