محامون أجانب يشتكون سوء معاملة معتقلين صحراويين.. والمغرب يرد

فنّد المغرب مزاعم مجموعة من المحامين الأجانب راسلوا الوزير الأول الفرنسي، إدوارد فيليب، حول تعرض معتقلي مجموعة "اكديم ازيك" لعدد من الانتهاكات، وقال إنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

واشتكى مجموعة من المحامين الأجانب لرئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، قبل زيارته الرسمية للمغرب التي اختتمت أمس الخميس، تعرض سجناء مجموعة "اكديم ازيك" لـ"معاملة لا إنسانية ومهينة من جانب السجانين المغاربة".

وقالوا في رسالة، اطلعت عليها "عربي21"، إن "عددا من معتقلي قضية اكديم ازيك محتجزون الآن مع سجناء عنيفين ما يشكل خطرا على حياتهم"، وتساءلوا "عن أسباب هذا الاحتجاز المفاجئ مع مجرمين خطرين للغاية".

كما كشف المحامون الأجانب عن الوضعية الصحية للمعتقلين، وقالوا إنها "مثيرة للقلق، خاصة أن المعتقلين لم يعد يتلقون العلاجات الطبية التي تتكيف مع أمراضهم".

وطالبوا من رئيس الوزراء الفرنسي أن يذكر المغرب "بالحاجة الماسة إلى منح السجناء السياسيين الصحراويين معاملة كريمة ومحترمة لحقوق الإنسان، وحمايتهم من جميع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، لضمان الاستفادة من العلاجات الطبية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة"، على حد تعبيرهم.

وتعقيبا على الرسالة، قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب (رسمية) إن كل ما ورد في رسالة المحامين مجرد "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأكدت المندوبية في بيان توصلت "عربي21" بنسخة منه، أن كافة السجناء "يحظون بالرعاية الطبية اللازمة من قبل الأطقم الطبية للمؤسسات السجنية، حيث يتوفر جميع هؤلاء السجناء على ملفات طبية توضح جميع التدخلات الطبية من فحوصات وعلاجات وتحاليل مخبرية تلقوها بمصحات المؤسسات السجنية والمستشفيات العمومية، سواء في الطب العام أو الطب المختص أو طب الأسنان، وكذا نوعية الأدوية التي يستفيدون منها باستمرار".

وأوضحت المندوبية، في بيانها، أن الادعاءات التي تفيد تعرضهم لممارسات "مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية" لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن السجناء المعنيين يستفيدون من جميع الحقوق المخولة لهم قانونا، شأنهم في ذلك شأن جميع النزلاء، حيث لم يسبق للسجناء المعنيين أن تعرضوا لأي اعتداء أو تعذيب أو تعنيف من طرف موظفي المؤسسات السجنية سواء المؤسسات السجنية المتواجدين بها حاليا أو المؤسسات السجنية التي مروا منها، على حد تعبيرها.

ولفت المندوبية إلى أن "إيواء السجناء المعنيين بالمؤسسات السجنية الموزعين عليها، يتم وفق نظام التصنيف الذي ينطبق على صنفهم مع سجناء عاديين، حيث لم يسبق إطلاقا أن سجلت أية حالة اعتداء على أحد منهم من طرف السجناء".

وأوضحت أن "المؤسسات السجنية تستقبل زيارات منتظمة من لدن السلطات القضائية، بمختلف درجاتها، وكذا كل من اللجان الإقليمية لمراقبة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن المراقبة الذاتية للمصالح المعنية بالمندوبية العامة والتي تلتزم من خلالها بواجب التحري والتقصي والبحث في الادعاءات والشكايات كيفما كان مصدرها".

يذكر أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات، وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 شباط/ فبراير2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "إكديم إيزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

وجهت للمتهمين في هذا الملف تهما تتعلق بـ"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة" كل حسب ما نسب إليه.