منظمة دولية تطالب "اللجنة الأفريقية" بالتصدي للتعذيب بمصر

دعت منظمة "إنترناشونال لويرز دوت أورج"، ومقرها جنيف، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى سرعة اتخاذ إجراءات، بخصوص أحكام الإعدام الجائرة، واجتثاث آفة التعذيب، والمعاملة غير الإنسانية بحق السجناء في مصر.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة، في دورتها الحادية والستين في عاصمة غامبيا، والتي شهدت محاولات بعض الدول أعضاء بينهم مصر وكينيا وإثيوبيا للدفاع عن السياسات القمعية، بدلا من القيام بإصلاحات لتحسين الحالة الحقوقية، وسط تشكيك في مدى أهمية حقوق الإنسان في حالات مكافحة الإرهاب أو تهديد الأمن القومي، بحسب منظمة "إنترناشونال لويرز دوت أورج".

واختتمت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الأربعاء الماضي، دورتها العادية الحادية والستين في مدينة بانجول عاصمة غامبيا، والتي استمرت لمدة خمسة عشر يوما بدءا من أول تشرين الثاني/ نوفمبر حتى منتصف الشهر الجاري.

وخلال هذه الدورة، احتفلت اللجنة بعيد إنشائها الثلاثين. وفي بداية الاحتفال تحدث الرئيس الجديد المنتخب لغامبيا آداما بارو عن أهمية دور اللجنة الأفريقية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في القارة.

وقال "بارو" إن بلاده ستتبنى "العديد من السياسات والبرامج لحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في غامبيا حتى لا تصبح حبرا على ورق"، لافتا إلى أنه منذ توليه الحكم وقّع خمس اتفاقيات دولية خاصة بحقوق الإنسان ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإعلان المحكمة الأفريقية الذي سيسمح للأفراد بالتقدم بشكاوى مباشرة للمحكمة.

ونوه الرئيس الغامبي، الذي تولى منصبه في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2016، إلى أن حكومته أطلقت سراح أكثر من 334 سجينا سياسيا وسجناء رأي، مؤكدا إنشائه لجنة عدالة ومصالحة وتعويض للتعامل مع الانتهاكات التي حدثت في الماضي ومكافحة الإفلات من العقاب.

وتطرق مبعوث الاتحاد الأوروبي للجنة الأفريقية، ستافروس لامبرينيديس، إلى "العلاقة الوطيدة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي"، معربا عن قلقه من عدم احترام بعض الدول لعمل المجتمع المدني بالرغم أن المجتمع المدني هو الضامن الوحيد للاستقرار والأمن، حسب تعبيره.

وقد تناولت اللجنة العديد من ملفات حقوق الإنسان في بعض البلدان الأفريقية. وكان الهم الأكبر لبعض الدول الأعضاء كمصر وكينيا وإثيوبيا، بحسب بيان المنظمة التي حضرت فعاليات الدورة، هو "الدفاع عن سياساتها القمعية بدلا من محاولة القيام بإصلاحات لتحسين الحالة الحقوقية بها، مشككة في مدى أهمية أو وجاهة حقوق الإنسان في حالات مكافحة الإرهاب أو تهديد الأمن القومي".

اقرأ أيضا: تقرير أممي: التعذيب بمصر يتم بصورة ممنهجة وواسعة الانتشار

وتعرضت كينيا أثناء الجلسات للعديد من الانتقادات فيما يتعلق باستخدام قوات الشرطة العنف المفرط مع المتظاهرين في شهر آب/ أغسطس الماضي احتجاجا على نتائج الانتخابات، إلا أن ردها تمثل في القول إن "هؤلاء المتظاهرين خربوا الأماكن العامة، واعتدوا على الشرطة، وهدّدوا الأمن، وروعوا المواطنين، وأنه تجرى الآن تحقيقات معهم وفقا للقانون".

أما مندوب مصر، فقد ركّز على ما اعتبره تقدما في سجل بلاده في حقوق الإنسان قائلا إن بلاده هي "أول دولة في العالم تطلق استراتيجية وطنية لتطبيق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة للنساء"، مشيرا إلى تراجع وفيات الأجنة والنساء أثناء الولادة وإلى أن النساء المصريات يمثلون 48% من عدد الطلاب المسجلين، وأنهن الآن يشكلن 16% من أعضاء البرلمان مقابل 1.5% في ما وصفه ببرلمان الإخوان.

كما تحدث المندوب المصري عن الشباب، فقال إن "مصر أعلنت عام 2016 عاما للشباب"، منوها إلى انعقاد مؤتمر شباب العالم في شرم الشيخ وقت انعقاد اجتماع اللجنة الأفريقية. كما قال إن هناك "جهدا" لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المدارس، وأن مصر أعلنت عام 2018 عاما لذوي الإعاقة.

وفي معرض الرد على بيانات الدول الأعضاء، قامت المحامية والحقوقية داليا لطفي ممثلة منظمة "إنترناشونال لويرز دوت أورج"، بعدّة مداخلات عن مصر وكينيا وإثيوبيا والسودان وليبيا.
وفي حالة مصر، أشارت داليا لطفي إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الذي بيّن أن التعذيب في مصر منهجي ومنتشر على نطاق واسع، ويتورط فيه ضباط كبار في الشرطة والجيش.

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية: 65 ألف مصري معتقلون بسبب آرائهم السياسية

كما لفتت إلى الشكاوى التي قُدمت للجنة الأفريقية عن أحكام الإعدام والتعذيب والإهمال الطبي بحق السجناء من ذوي الأمراض الخطيرة، داعية اللجنة الأفريقية إلى النظر للأدلة المقدمة والمرفقة بالشكاوي وأن تتخذ إجراءات عاجلة بخصوص أحكام الإعدام الجائرة، واجتثاث آفة التعذيب، والمعاملة غير الإنسانية بحق السجناء في مصر.

وأضافت أن "مصر تأتي في مقدمة الدول التي تثير القلق، حيث ما زال يقبع عدد غير معروف من الأشخاص في السجون دون جريرة اقترفوها غير ممارستهم لحقوقهم الإنسانية أو دفاعهم عن آخرين يمارسون هذه الحقوق"، مشيرة إلى ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان، من اعتقال وحظر السفر وتجميد الأرصدة ومداهمة مكاتبهم، بجانب نعتهم بأنهم جواسيس وعملاء للخارج.

وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والوصول للمعلومات، أشارت "لطفي" إلى حجب مصر لأكثر من 400 موقع إلكتروني، دون إعطاء أي مبرر رسمي، أو دليل على أن الحجب لم يتم وفقا لمعايير القانون الإنساني الدولي. كما لا يتناسب مع الميثاق الإفريقي الذي ألزم الدول الأعضاء بضمان الحكم الرشيد، عن طريق الشفافية والمحاسبة وإتاحة الوصول لكل أنواع المعلومات، من مصادر متنوعة لضمان مشاركتهم في الحياة العامة، والسماح بحرية عمل وسائل الإعلام المستقلة.

ولفتت "لطفي" إلى أن ظروف الاحتجاز غير الآدمية تستخدم كوسيلة سياسية للقضاء على أي معارضة سياسية للنظام الذي وصل للحكم في مصر بطريقة غير دستورية، موضحة أن بعض المحامين أبلغوا أن ظروف احتجاز موكليهم تتحسن لو أعلنوا دعمهم لهذا النظام.

وضربت "لطفي" مثالا بالهجوم الشخصي المتكرر عليها وعلى المنظمات الحقوقية الدولية أثناء الجلسات واتهامها وآخرين بـ "الإدلاء بمعلومات خاطئة لتنفيذ أجندة سياسية وتسجيل نقاط ضد مصر"، مهيبة بالدول الأعضاء لا سيما مصر أن تتفهم دور وجهد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في أغلب الأحيان كمتطوعين بدلا من اعتبارهم جزءا من لعبة كرة قدم سياسية.