أكد وزير التجارة والصناعة
الكويتي، خالد الروضان، أن الوزارة ولجنة تحسين بيئة الأعمال، نفذتا 88 بالمائة من الخطة المتكاملة التي تم وضعها لرفع مؤشر تحسين بيئة الأعمال، مبيناً أن ذلك جاء من خلال إصدار الرخص متناهية الصغر ورخص العربات المتنقلة والأسواق الموسمية، كما تم تعديل قوانين وقرارات كثيرة.
وقال إن وقت تأسيس
الشركات سوف يستغرق أقل من 3 أيام خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مؤشر تحسين بيئة الأعمال يضم 10 مؤشرات أخرى، فالمؤشر الذي يقع تحت مظلة وزارة التجارة هو مؤشر تأسيس الشركات وقد قفز 24 مركزا.
وعلى صعيد الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال "الروضان" إن هناك تشريعات قدمت إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال وبعد أن استقالت الحكومة توقف عمل اللجان، على أن تكون قريبا من أولويات الوزارة مع أعضاء اللجنة.
وذكر وفقا لصحيفة "الرأي"، أنه تم ربط الهيئات التابعة لوزارة التجارة ببعضها البعض، منوها بأنه النسبة للمتقاعدين فهم يعتقدون أنه بتقاعدهم تنتهي حياتهم العملية وهذا غير صحيح، فالتقاعد بداية للعمل في القطاع الخاص، مبيناً أن الصندوق الوطني للمشروعات لا يدعم المتقاعد، وأنه تم إدخال المتقاعدين للاستفادة من الرخص المتناهية الصغر، وسيسمح لهم كذلك بإصدار ترخيص للعربات.
وأضاف أن مسودة قانون لائحة العربات المتنقلة اشترطت أن يكون مدير الشركة كويتي الجنسية، مقيدا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الباب الخامس أو متقاعد)، في حال حصوله على الترخيص أو التصريح، مبينا أن وزارته تعطي أفضلية للباب الخامس، خصوصا وأن المتقاعد لديه معاش والمشروع يسانده في زيادة مدخوله، ولكن الشباب يعتمدون بشكل شبه كلي على عائدات هذا المشروع، ومنوها بأن الوزارة تدرس كل الحالات المختلفة.
ولفت إلى أنه من الضروري وضع حد معين بين المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة، فالمناقصات لها سقف معين لا تدخل للمشروع الصغير. وقال إنه هناك تعريفات متعددة للمشروع الصغير، سواء من خلال رأس المال أو بعدد العمالة أو المبيعات، وسيعمل على إيجاد تعريف واحد للمشاريع الصغيرة لجميع الجهات الحكومية.
وأكد الروضان أن ندرة الأراضي الصناعة أكبر المشاكل التي يواجهها الجميع، فعددها محدود جدا مقارنة بعدد الطلبات المتراكمة منذ سنوات طويلة.