المكتب العام للإخوان يدعو لفرض رقابة أممية على جرائم السيسي

أكدت جبهة المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين أن "الاغتيالات شبه اليومية التي تقوم بها أجهزة الانقلاب في حق شباب مصر بزعم انتمائهم لجماعات مسلحة وادعاء قتلهم خلال اشتباكات هي محض أكاذيب، تلجأ لها سلطة الانقلاب للتغطية على منهجيتها في قتل الثوار وإعدامهم ميدانيا بدون محاكمات وبدون أدلة".

وأشارت الجبهة –في بيان لها الجمعة- إلى أن سلطة الانقلاب أعلنت، الخميس، قتل 3 من شباب مصر، وادعت قتلهم خلال اشتباكات، فيما تجاهلت توثيق اختفائهم قسريا منذ أيام وقيام ذويهم بإرسال خطابات مسجلة وموثقة بشكل رسمي للنائب العام ولوزير الداخلية حول إخفائهم قسريا لدى وزارة الداخلية مدد تتراوح بين الـ 5 أيام والأسبوعين.

وقالت إن "منهجية القتل الميداني للثوار التي تتبعها وزارة الداخلية منذ تموز/ يوليو 2015، والتي أسفرت عن قتل ما يربو على 500 شاب قد افتضح أمرها، وانكشفت بالوثائق الرسمية التي لا تقبل التأويل، وهو ما يمهد الطريق نحو محاكمة جنائية دولية لنظام عبد الفتاح السيسي ونظامه الانقلابي".

وذكرت أن "النخبة الوطنية والطليعة الثورية في مصر، وفي القلب منها جماعة الإخوان، تستمر في دعوتها للمجتمع الدولي، للتدخل وفرض الرقابة الأممية على الممارسات الإجرامية التي تنتهجها سلطات الانقلاب بقتل الشباب في الميادين بالرصاص، وتعمد قتل الرئيس الشرعي والنخبة السياسية وأعضاء الحكومة الشرعية في الزنازين بأساليب مختلفة".

وأضافت جبهة المكتب العام أن "الشعب المصري قد بلغ مرحلة من الاحتقان التي تنتظر الوقت المناسب كي تنفجر، وليعلم المجتمع الدولي أن الثورة المصرية إن تمكنت فستتذكر جيدا من دعمها ومن ساند سلطة الانقلاب، والشعب المصري لن تنطلي عليه مجددا ادعاءات منظمات أو دول بدعم حقوق الإنسان في الوقت الذي أدارت فيه ظهورها لحجم ضخم غير مسبوق من الانتهاكات والجرائم السلطوية المنظمة".

وشدّدت جبهة المكتب العام للإخوان على أن "طريق الحرية هو طريق محفوف بالموت والدماء، ولن نتركه أبدا إيمانا بأنه طريق الحياة، فإن سلكناه مقدمين أرواحنا ودماءنا في سبيل ربنا وعزة أوطاننا انتصرنا، وإن خشيناه وابتعدنا عنه نالنا نفس المصير جراء البطش والظلم والاستبداد، فهنيئا للشهداء على طريق الحق، وهنيئا للمناضلين من أجل الحرية، فغدا تسطع شمس الحرية من جديد".

من جهته، أكد المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان، طلعت فهمي، أن حق الرئيس مرسي في العلاج والرعاية الصحية ليس تفضلا من أحد، بل تكفله كل القوانين الدولية والإنسانية.

وقال -في بيان له الجمعة-: "في الوقت الذي تؤكد فيه جماعة الإخوان على موقفها الثابت والواضح ببطلان المحاكمات التي يتعرض لها الرئيس الشرعي محمد مرسي باعتباره رئيسا منتخبا لمصر، وأن محاكمته باطلة شكلا وموضوعا ولا أساس لها، فإننا نؤكد على تحمل سلطة الانقلاب وقضاة المحكمة كامل المسؤولية عن صحته وسلامته، نظرا لمسؤوليتهم المباشرة عن اختطافه واحتجازه".

ووجه "فهمي" ما وصفها بتحية إجلال وإعزاز للرئيس مرسي الذي وصفه بالبطل، وكل "الصامدين الثابتين خلف القضبان من أجل حرية مصر واسترداد حقوق شعبها المشروعة، ونسأل الله أن يحفظهم بحفظه ورعايته".