سياسة دولية

فض اعتصام بالقوة في باكستان.. المعارضة: الحكومة فقدت صوابها

أفضت عمليات الفض عن مقتل شرطي واعتقال 150 متظاهرا - الأناضول
أفضت عمليات الفض عن مقتل شرطي واعتقال 150 متظاهرا - الأناضول

انتقد زعيم حزب حركة "إنصاف" الباكستاني المعارض عمران خان، استخدام القوات الأمنية الحكومية القوة في فض اعتصام جماعة "لبيك يا رسول الله" الدينية، السبت، معتبرا أن الحكومة "فقدت صوابها".

وعلقت قوات الأمن الباكستانية، عملية فض اعتصام جماعة "لبيك يا رسول الله" الدينية، والتي بدأت في وقت سابق اليوم السبت، في منطقة "فيض آباد" الرابطة بين مدخلي العاصمة إسلام أباد، ومدينة روالبندي، بعد نحو 17 يوما على بداية الاعتصام.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية (خاصة)، أن القوات الحكومية علّقت عمليات الفض، بعد انتشار أعمال العنف من قبل المتظاهرين المحتجين في شوارع إسلام أباد.

وقال عمران خان في تصريحات، نقلتها صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية (خاصة) إنّ "الدولة تحترق، والحكومة فقدت صوابها على ما يبدو".

وأضاف موجها حديثه للمسؤولين: "استخدام القوة لن يحل أي مشكلة"، داعيا المحتجين في الوقت نفسه إلى "التزام السلمية".

من جهته، اتهم وزير الداخلية أحسن إقبال المحتجين بأنهم "على اتصال بالهند".

ونقلت صحيفة "دون" المحلية (خاصة) عن الوزير القول: "إنهم ليسوا أشخاصا عاديين، لقد شاهدنا معهم عدة أشياء، أطلقوا قنابل غاز مسيل للدموع (على قوات الأمن)، كما قطعوا كابلات الكاميرات التي تراقب احتجاجهم".

وأوضح أنّ "قوات الأمن تحاول إخلاء المنطقة بأدنى حد من العنف".


وأفضت عمليات الفض عن مقتل شرطي، واعتقال 150 متظاهرا على الأقل، علاوة على إصابة ما يزيد عن مئتي شخص، بينهم على الأقل 50 مدنيا و60 شرطيا، و45 فردا من فيلق الحدود الباكستاني، وفق تقارير إعلامية عدة.

وجاء قرار فض الاعتصام، عقب إصدار المحكمة العليا في إسلام أباد، أمس، قرارا بتصنيف الاعتصام في "فيض آباد" على أنه "عمل إرهابي، ونشاط غير قانوني، معاد للدولة".

كما جاء القرار بعد انقضاء المهلة الممنوحة للمعتصمين لإنهاء اعتصامهم، والتي انتهت صباح اليوم، عند السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن جماعة "لبيك يا رسول الله" المعارضة لأي تغيير في قوانين التجديف الدينية (الازدراء)، دعت لاعتصام عند جسر "فيض آباد"، لإحداث نوع من الفوضى والشلل المروري، للضغط على الحكومة لدفعها إلى عزل وزير العدل زاهد حامد، من منصبه.‎ 

وتتهم الجماعة وزير العدل الحالي بـ"التجديف" عمدا، والإدلاء بعبارات تخالف "حقيقة أن النبي محمد (ص) هو خاتم الأنبياء"، وتقديم مشروع قانون يتيح تعديل نصوص قسم "خاتم النبوات" المتعلق بتنظيم القسم البرلماني للمرشحين.

وفي جلسة برلمانية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، طالب وزير العدل بتعديل الفقرات الأولى والثانية والثالثة من القانون، وتغيير صياغة فقرة تشير إلى أن النبي محمد هو "خاتم الأنبياء" باستخدام عبارة أعتقد" عوضا عن "أقسم رسميا"، وفق تقارير إعلامية عدة.

وبينما أعادت الغرفة السفلى من البرلمان الباكستاني الأسبوع الماضي، قسم النواب إلى سابق عهده، وقدّم الوزير اعتذاره الرسمي للمواطنين، استمر أنصار الجماعة الدينية في اعتصامهم مطالبين بعزل حامد.

من جهتها، وصفت الحكومة الباكستانية التعديل الذي شهده نص القسم البرلماني الشهر الماضي، بأنه "خطأ كتابي".

 

التعليقات (0)