مشعان الجبوري يكشف "أخطر" ملفات الفساد بالعراق (شاهد)

كشف النائب في البرلمان العراقي، مشعان الجبوري، الأحد، عن كبرى ملفات الفساد وأخطرها في العراق، داعيا الشعب العراقي أن يعاقب الطبقة السياسية الحالية، لأنها فشلت في إدارة الدولة.

وقال الجبوري في مقابلة تلفزيونية مع قناة عراقية إن "الفساد في العراق له رموز وعرابون وشركاء ومدافعون في مجلس النواب"، لافتا إلى أن "أخطر ملفين ألحقا الأذى بالعراق حاليا هما تراخيص النفط، ومزاد العملة".

وأوضح عضو لجنة النزاهة البرلمانية أن "ملف تراخيص النفط كارثة على العراقيين، ولا أعتقد أن من وقع العقد ومرره عراقي، وإذا كان فعلا عراقيا فهو منتفع، وهذه العقود سيادية ولا يستطيع حيدر العبادي ولا غيره تغييرها لمدة 25 عاما".

وبين الجبوري أن "كلفة استخراج النفط قبل عقود التراخيص لا تتجاوز الثلاثة دولارات، والآن بموجب هذه العقود وصلت إلى 22 دولارا، إضافة إلى دفع أي فاتورة تأتي لنا بها الشركات النفطية، حتى رحلات الطيران".

ووصف عقود التراخيص هذه التي جرت في عهد نوري المالكي، وأبرمها وزير النفط حسين الشهرستاني، بأنها "مهينة ومذلة وجعلت الميزانية التشغيلية لهذا العام تغطي فقط رواتب وكلفة استخراج النفط، والميزانية التشغيلة تشكل 82 بالمئة من مجموع الميزانية التي 90 بالمئة من وارداتها من النفط".  

وتحدث الجبوري عن دمج المعارضين لنظام صدام حسين، في الأجهزة الأمنية ومنحهم رتبا عسكرية كبيرة، تدخل لهم مرتبات كبيرة، ويشمل ذلك حتى من كان مقيما في بريطانيا والسويد واعتبرت تلك الفترة "خدمة جهادية" له.

ودعا النائب العراقي منظمات المجمع المدني، إلى أن تحاكم الطبقة السياسية الحالية في العراق، لأنها منحت نفسها امتيازات شكلت عبئا على ميزانية الدولة العراقية.

وعن أسباب عدم محاكمة وزير النفط العراقي السابق حسين الشهرستاني بسبب عقود تراخيص النفط، قال إن "المحاصصة الموجودة في مؤسسات الدولة تحول دون ذلك، وعلى سبيل المثال فإن رئيس هيئة النزاهة حسين الياسري، هو من حزب الشهرستاني نفسه، فكيف يفتح ملف زعيمه؟".

وبشأن إمكانية أن يواجه العبادي هذه الأحزاب في حملته على الفساد، قال الجبوري إن "حيدر العبادي عندما خفض رواتب أعضاء مجلس النواب وقلل عدد حراسهم، كانت ردة فعل البرلمان بسحب الترخيص من العبادي، وتكلموا عنه كلاما تقشعر منه الأبدان".

وأوضح أن "العبادي ضعيف في البرلمان، لأنه ليس لديه كتلة ساندة والأكثرية ضد إجراءاته التي تشكل مكاسبها العبء الأكبر من ميزانية الدولة". 

واستدرك الجبوري قائلا إن "ما يخدم العبادي في حربه على الفساد، هو المرحلة الحالية لأن مجلس النواب لا يستطيع أن يقيله لأن الوقت لا يسمح لسحب الثقة كون الانتخابات في 15 أيار/ مايو 2018"، معربا عن اعتقاده بـ"وجود دعم أمريكي وغربي للعبادي في حملته ضد الفساد".

وأردف: "إذا الشعب العراقي لم يعاقبنا جميعا، وإذا لم يستبدل هذه الطبقة السياسية، فإن فرصته في أن يصبح بلدا متطورا ويوازي البلدان الأخرى ستكون صعبة". 

وتابع: "نحن طبقة سياسية فشلت في إدارة البلاد وليس لدينا ولاء للدولة، ولا نعير اهتماما لمشاعر الناس"، لافتا إلى أن "الاستجوابات في البرلمان العراقي ليست كلها مهنية، البعض منها فيها استهداف سياسي".

وعرج الجبوري على ملف الانتخابات المقبلة، مرجحا إجراءها في وقتها المقرر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يضغطان لإقامتها، وقالا إننا نتحمل جميع التكاليف المادية. 

ولفت النائب العراقي إلى أن "الجميع خصوم العبادي، وهناك إرادة سياسية في البرلمان قوية لا تريد الانتخابات، لأنها تعتقد أن العبادي سيحقق نتائج مبهرة في الانتخابات".

وبخصوص الإفراج عن محافظ صلاح الدين، أحمد الجبوري، المتهم بقضايا فساد، قال مشعان الجبوري إن "إيران تدخلت وضغط وأفرجت عنه، لأنه كان يخدعهم وهو على علاقة مع السفير السعودي السابق بالعراق ثامر السبهان".