هل يعلن حفتر انقلابا جديدا منتصف الشهر الجاري؟

كشف محمد بويصير المستشار السابق للواء خليفة حفتر، عن خطة سيقوم بها الأخير منتصف الشهر الجاري لمحاولة الاستيلاء على السلطة وتعطيل الأجسام القائمة.

وأكد بويصير أن "حفتر يستعد الآن لإطلاق ما أسماه مجلس "الإجماع الوطني"، في محاولة منه للسيطرة على السلطة، وأن "هناك اجتماعات تعقد في أروقة القيادة العسكرية بالرجمة للتحضير لخطة وصفها بـ"رباعية الأبعاد" والتي تهدف إلى إلغاء كل الكيانات السياسية"، بحسب تصريحات صحفية.

استغلال النفط

 
وقال بويصير في تصريحات خاصة سابقة لـ"عربي21"، إن "حفتر ربما يقوم بإغلاق الموانئ النفطية ومنع التصدير خلال الفترة المقبلة وهذه مقدمة لشيء ما سيقوم به، وأنه ربما يستغل انتهاء مدة الاتفاق السياسي في السابع عشر من الشهر الجاري"، حسب كلامه.

اقرأ أيضا: هل يسعى برلمان طبرق إلى امتلاك النفط كورقة للابتزاز السياسي؟

وأثارت المعلومات التي كشفها مستشار حفتر السابق والمقيم حاليا في الولايات المتحدة الأميركية، تكهنات حول استغلال حفتر لما يزعم أنه انتهاء مدة الاتفاق السياسي ومن ثم انتهاء كل الأجسام القائمة ومعها حكومة الوفاق، وهل سيستغل حفتر حملة التفويض التي قام بها بعض شيوخ قبائل الشرق الليبي للقيام بانقلاب جديد؟ ومن سيسمح له بذلك؟

تخبط سياسي

 
وقال العضو السابق في المؤتمر الوطني الليبي، عبدالفتاح الشلوي، إن "خليفة حفتر يعتمد في ذلك على بدعة التفويض الديمقراطي المضحكة"، و"يجتر خطوات انقلابية أعلنها من قبل على شاشة قناة العربية".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "على الرغم من أن كل التوقعات غير مستبعدة على المسرح السياسي العالمي اليوم، لكن فكرة حفتر هذه تؤكد تخبطه السياسي، وعدم قراءته لواقعنا اليوم المتمثل بقداسة الاتفاق السياسي لدى الدول الكبرى ومجلس الأمن".

لكنه استدرك قائلا: "إذا نجحت فكرة التفويض، فسينجح انقلاب حفتر لأن ثمة صلة وثيقة بينهما"، وفق تقديره.

خلع البدلة العسكرية

 
وقال الناشط السياسي من الشرق الليبي، فرج فركاش، إنه "لو أقدم حفتر على هذه الخطوة بعد بيان مجلس الأمن الأخير حول رفضه الالتفاف على العملية السياسية وكذلك مواقف الدول الكبرى وبعثة الأمم المتحدة، سيكون هذا بمثابة انتحار سياسي له".

وأوضح أن "حفتر لا يملك المقومات التي تمكنه من السيطرة أو الحكم في ليبيا، بل حتى في برقة، فليس أمامه إلا نزع البدلة العسكرية وخوض الانتخابات وسنبارك له فوزه لو حظي بالرئاسة، غير ذلك فهو عبث ومغامرة ستكون عواقبها وخيمة على الجميع"، وفق قوله لـ"عربي21".

ورأى الصحفي الليبي، محمد عاشور العرفي، أن "ما ذكره بويصير لن يكون الحظ حليفه، لأن التفويض الذي يتكئ عليه حفتر لا حقيقة له بل سيكون الجولة الثانية من الفشل الذي مُني به عندما أقدم على نفس الخطوة في منتصف فبراير 2014".

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "الفرقاء السياسيين في ليبيا مقبلون على جولة جديدة لإنهاء الصراع والمضي في إتمام عملية الانتخابات المزمع إجرائها في 2018، لذا فإن تحركات حفتر أمر مستبعد"، حسب رأيه.

محاولة أخيرة

وأكد مدير منظمة "تبادل" الليبية (مستقلة)، إبراهيم الأصيفر أن "حفتر لن يستطيع الاقتراب من النفط أو محاولة منع تصديره، كون النفط مرتبط بقوى عظمى أغلبها رافض لحفتر، كما أن العالم الغربي لا يعترف بالتفويض والطرق العقيمة للوصول إلى الحكم، لذا لن يقبل المجتمع الدولي والدول الإقليمية بهذه المحاولة البائسة"، حسب وصفه.

وتابع لـ"عربي21": "هذه الخطوة أو الترويج لها الآن لن يتعدى كونها محاولة من حفتر لتقويض العملية السياسية والتي بدأها منذ قرابة الأربع سنوات ماضية ونجح بشكل نسبي في ذلك، ولكن الاتفاق السياسي وتأييده دوليا بدّد حلم حفتر في ذلك، لذا هو يلعب الآن على وتر انتهاء مدة الاتفاق السياسي".

اقرأ أيضا: هل تصدر الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد "حفتر"؟

وقال المحلل السياسي أسامة كعبار، إنه "من المؤكد أن حفتر لديه داعميه في الولايات المتحدة وإلا ما تجرأ على مثل هذه الخطوات، ناهيك عن داعيه الإقليميين، وحقيقة الآن من الصعب فهم الأحداث في ليبيا مع تغير المواقف والتصريحات".

وأضاف: "بكل تأكيد هناك أمر ما طرأ على الملف الليبي مؤخرا، وبخصوص النفط فإن المنطقة الشرقية هي أصلا مفصولة عن غرب وجنوب ليبيا، ولا يملك حفتر منع تصدير النفط، لكنه يملك ثقافة تعميق الأزمات في ليبيا"، كما قال لـ"عربي21".