القضاء الفرنسي يتهم مسؤولين في لافارج بتمويل الإرهاب

وجّه القضاء الفرنسي الجمعة إلى مسؤولين كبيرين في لافارج، أحدهما رئيس مجلس إدارتها السابق برونو لافون، تهمتي "تمويل منظمة إرهابية" و"تعريض حياة آخرين للخطر"، وذلك في إطار تحقيق يجريه حول أموال دفعها عملاق الإسمنت لتنظيم الدولة في سوريا، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن لافون الذي تولى منصب رئيس مجلس إدارة لافارج بين 2007 و2015 وكريستيان هيرو الذي كان يشغل منصب نائب المدير العام وضعا أيضا تحت الرقابة القضائية بعدما وجهت إليهما نفس التهمتين اللتين وجهتا مساء الخميس إلى إريك أولسن، الذي تولى منصب المدير العام للافارج-هولسيم بعدما اندمجت لافارج الفرنسية بهولسيم السويسرية في 2015.

ولافارج متهمة بأنها أبرمت عبر وسطاء اتفاقات مع تنظيم الدولة حتى تضمن استمرار عمل مصنعها في منطقة جلبية بشمال سوريا خلال عامي 2013 و2014.

ويشتبه القضاء في قيام لافارج التي اندمجت في 2015 مع شركة هولسيم السويسرية بنقل أموال عبر وسيط إلى تنظيم الدولة لتمكين موظفيها من العبور.

كما أن الشركة متهمة بشراء النفط من تنظيم الدولة بعد استيلائه على معظم المخزون الاستراتيجي السوري في حزيران/يونيو 2013.

وكانت لافارج بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2010 بتشغيل مصنع للإسمنت في الجلابية في شمال سوريا بعدما أنفقت عليه 680 مليون دولار. لكن أولى الاضطرابات اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر. وسارع الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على الأسلحة والنفط السوري وأعلنت الأمم المتحدة أن البلاد في حالة حرب أهلية.

واعتبارا من العام 2013، انهار إنتاج الإسمنت وفرض تنظيم الدولة وجوده في المنطقة. لكن وخلافا لشركة النفط "توتال" وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت لافارج البقاء.

وقام فرع الشركة السوري بين تموز/يوليو 2012 وأيلول/سبتمبر 2014 بدفع حوالي 5.6 مليون يورو لفصائل مسلحة عدة بينها تنظيم الدولة، بحسب تقرير أعده مكتب "بيكر ماكنزي" الأميركي في نيسان/أبريل بطلب من شركة لافارج هولسيم واطلعت وكالة فرانس برس عليه.