هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تدرس وزارة المالية الإماراتية ومصرف الإمارات المركزي، تطوير نظام أو تشريع جديد للاستفادة من التطورات المالية الافتراضية، ومن بينها تداول عملة "بيتكوين"، للمساهمة في النمو الاقتصادي في الدولة، كما يعمل هذا النظام على حماية الأطراف والأفراد المتعاملين بهذه العملات على حد سواء.
وتوقع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية بالإمارات، أن يبصر هذا النظام أو التشريع النور خلال عام 2018، وتنظر وزارة المالية والمصرف المركزي إلى أن التعاملات المالية الافتراضية باتت واقعاً يجب التعامل معه من خلال وضع أنظمة قانونية لهذه التعاملات، وقال: "تسعى وزارة المالية والمصرف المركزي خلال 2018 لوضع نظام متكامل لكيفية التعامل مع العملات الافتراضية".
ووفقاً لصحيفة "الخليج"، أعلنت وزارة المالية، عن تعاونها مع سلسلة مؤتمرات عالمية في التكنولوجيا المالية تماشياً مع "رؤية الإمارات 2021" ودعم الابتكار والتنمية والاستثمار في مجال "التكنومالية"، تكنولوجيا الدفع والخدمات المصرفية في الشرق الأوسط.
وحول آخر جهود الوزارة لتقنين المعاملات الإسلامية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة، أشار الخوري إلى توجيهات صادرة من مجلس الوزراء؛ للتنسيق بين وزارة المالية والمصرف المركزي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لتطوير تشريع في هذا الجانب، مؤكداً أنه لم يصدر توصيات أو قرارات في هذا الجانب لحد الآن.
وبالإشارة إلى تذليل العقبات أمام الشركات للتسجيل بضريبة القيمة المضافة، قال الخوري: "أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب جاهزيتها التامة لتلقي طلبات تسجيل الشركات، كما أعلنت عن توفير بدائل ذكية؛ للمساهمة في استخراج الأرقام الضريبية".
وأعلن الخوري، عن شراكة استراتيجية مع «فينوفايت الشرق الأوسط» في فعالية خاصة يحضرها مسؤولون حكوميون ومتخصصون في مجال الابتكار ورؤساء تنفيذيون لمؤسسات مالية عالمية وشركات عاملة في مجال التكنومالية ومؤسسات ناشئة. وقال الخوري في كلمته خلال المؤتمر: «ستواصل وزارة المالية بالدولة التزامها بدعم واستكشاف سبل تعزيز الابتكار داخل الحكومة، والتمويل على نطاق أوسع». وأضاف: "لقد شهدنا في الفترة الماضية اهتماماً بالغاً في «التكنومالية» والتطورات في تكنولوجيا الدفع بواسطة الهاتف النقال، وإدخال تكنولوجيا «البلوكشين".
وأوضح أن الوزارة استضافت عدداًَ من الفعاليات ونظمت جلسات متخصصة في مجال «التكنومالية»؛ للمساعدة في عرض التقنيات الحديثة وتأثيرها عبر القطاع؛ وذلك من منطلق التزامها بتعزيز بيئة الاستثمار في الإمارات لأصحاب المشاريع التكنولوجية من خلال صندوق «محمد بن راشد للابتكار»، الذي تبلغ قيمته ملياري درهم. وذكر الخوري أنه مع تطور نظم المدفوعات والتعاملات المالية بالعملات الرقمية والابتكار في تقنيات «بلوك تشين»، يتوقع نمو قطاع التكنولوجيا المالية «فينتك» في المنطقة بنسبة 270%.