حفتر يضع شروطا لإجراء الانتخابات.. ما هي؟

اشترط قائد القوات التابعة للبرلمان الليبي، خليفة حفتر، عدة أمور حتى يوافق على إجراء الانتخابات في البلاد، من أهمها: نقل مقر مفوضية الانتخابات من العاصمة طرابلس.

واتهم حفتر إدارة مفوضية الانتخابات بأنها يسيطر عليها موالون لما أسماه بتيار "الإسلام السياسي"، مطالبا بنقل مقرها من العاصمة إلى أي مدينة أخرى لسيطرة المليشيات على طرابلس، بحسب ما نقل عنه البرلماني الليبي، الصالحين عبدالنبي.

انتخابات "إخوان"

ونقل عبدالنبي الذي التقى ومجموعة من النواب بحفتر الخميس، قوله إنه "ليس لديه (حفتر) أي مانع في إجراء الانتخابات، شريطة أن تكون برعاية دولية ومبنية على ضوابط وأسس وقانون انتخابي، توضح فيه الشروط والضوابط كافة لمنع التلاعب من المفسدين، الذين يريدون عودة تيار الإخوان لمفاصل الدولة التشريعية والتنفيذية".

وتابع البرلماني الليبي الداعم لحفتر: "هناك تلاعب كبير في الأرقام الوطنية من قبل مجموعة خارجة عن القانون، يريدون عودة الإسلام السياسي لمفاصل الدولة وإنهاء جيشها ومؤسساتها القائمة"، على حد زعمه.

المفوضية نزيهة والدليل..

من جهته، أكد عضو البرلمان الليبي، صالح فحيمة، أن "مفوضية الانتخابات وفقا لقانون إنشائها رقم 3 لسنة 2012، لا دخل لها في جوهر العملية الانتخابية حتى يقال إنها من الممكن أن تنحاز لتيار سياسي بعينه دون الآخر، وإلا كيف نفسر إقصاء الإسلاميين من مجلس النواب رغم أن المفوضية هي التي أشرفت على الانتخابات".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21"، أن "نقل المفوضية من طرابلس يحتاج إلى تعديل المادة الثانية من قانون الإنشاء وهذا من صلاحيات البرلمان فقط، والمشكلات التي قد تواجه الانتخابات المقبلة أكبر وأعمق، ومنها الأساس القانوني لهذه الانتخابات".

وتابع: "والسؤال هنا: هل ستجري الانتخابات حسب الإعلان الدستوري المؤقت، أم على أساس الدستور الدائم، أم على "وثيقة" الصخيرات (الاتفاق السياسي)، ولكل من هذه الأسس إشكالية قانونية"، وفق رأيه.

محاولة لمنع الانتخاب

في حين أكد مدير منظمة "تبادل" الليبية المستقلة، إبراهيم الأصيفر، أن "حفتر يحاول جاهدا ألا تذهب البلاد إلى الانتخابات، ويحاول جاهدا تقويض العملية السياسية، ومقر المفوضية العليا للانتخابات منصوص في الإعلان الدستوري، ناهيك عن أن حفتر لا يملك حق الموافقة أو رفض الانتخابات كون الأمر حقا أصيلا لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".

وأضاف لـ"عربي21": "لايمكن الذهاب إلى الانتخابات قبل التهيئة سياسيا وأمنيا وتوحيد المؤسسة العسكرية، أو على الأقل تحييدهم وضمان عدم تدخلهم في السياسة"، حسب كلامه.

طرابلس "محتلة"

ورأى الكاتب والأكاديمي الليبي، جبريل العبيدي، أن "وجود مفوضية الانتخابات في طرابلس "المحتلة" بالمليشيات وخاصة مليشيات "الإسلام السياسي"، هي الأدعى إلى شبهة التزوير، وخاصة أن تيار الإسلام السياسي له سوابق في رفض نتائج الصندوق حين الخسارة كما فعل في حرب فجر ليبيا"، حسب قوله.

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "نقل المفوضية وتأمين المرشحين وحرية حركتهم وحرية اختيار الناخبين دون ضغوط هي من مقومات أي استحقاق انتخابي نزيه".
وتابع: "لكن في ظل قانون انتخابي معيب ومفوضية لا تستطيع توفير الحماية لنفسها وغياب إشراف دولي واضح، ستكون الانتخابات المستعجلة بهذه الآلية مجرد خطر وإعادة إنتاج للمليشيات بثوب انتخابي"، وفق تقديره.

طعن

الصحفي الليبي من طرابلس، محمد علي، رأى من جانبه؛ أن "طلب نقل مقر المفوضية من قبل حفتر يشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي استثناء خيار التصعيد المسلح والقبول الضمني بمقتضيات خارطة المبعوث الأممي".

واستدرك: "تغيير المقر والإدارة هو طعن في المخرجات كافة، التي أشرفت عليها المفوضية ومنها البرلمان الذي منحه منصب القائد العام، والطلب غير منطقي خاصة لمناطق سيطرته التي يعتبر غيرها هي مناطق للخصوم، وقد رأينا اعتداء طال مراكز الاقتراع دون اتخاذ أي إجراءات"، وفق قوله لـ"عربي21".