تعرف على سبب تهديد مصارف الصين والهند للبنوك السويسرية

تسببت الحملة التي تقودها الولايات المتحدة على المتهربين من دفع الضرائب، في أن تتلاشى أحلام المصرفيين في سويسرا بعد تراجع الإقبال على المصارف التي كانت تعد أكثر أمانا وشفافية على مستوى العالم.

وتواجه مصارف سويسرا حاليا قوانين تنظيمية مصرفية أكثر صرامة، وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، وتقلبات الأسواق المالية، تساهم في تقليص هوامش الربح.

في حين تمكنت مصارف الصين والهند من سحب البساط من تحت أقدام مصارف سويسرا خاصة مع تبديل العنصر البشري بالتكنولوجيا في هذه الأسواق ما يعني مزيداً من الأمان والشفافية.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، يقول جابور كومارومي، مدير أعلى في شركة كوريكام، مقرها في زيوريخ، وتقدم المشورة للأسر الغنية بشأن مواردها المالية: "إن مصارف سويسرا لديها مستقبل، ولكن الأوقات الذهبية هي بالتأكيد وراءها".

ويضيف باتريك أودييه، الشريك المنتدب في شركة لومبارد أودييه: "الضغط على الهوامش سوف يعمل بسرعة كبيرة على إخراج الشركات الأقل كفاءة والأقل تنافسية".

اقرأ أيضا: شركة يابانية تدفع جزءا من رواتب موظفيها بعملة البتكوين

وتسيطر سويسرا على أعمال حماية واستثمار ثروات أغنى أغنياء العالم، حتى وإن ظل مبلغ 6.7 تريليونات فرنك سويسري تساوي 6.8 تريليونات دولار في الأصول الخاضعة للإدارة في الصناعة السويسرية أقل من ذروته في عام 2007.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، ظل مستوى الأصول الخاضعة للإدارة ثابتا على الرغم من المكاسب القوية في كثير من الأسواق العالمية. كما أن سويسرا هي موطن اثنين من أكبر المصارف في أوروبا: وهما: يو بي إس وكريدي سويس.

ولا تزال الحسابات المصرفية السويسرية جذابة لكثير من الأغنياء في العالم، ويعتقد أن عددا كبيرا من الذين وقعوا في قبضة الفساد في مختلف البلدان يخزنون المال في بلد جبال الألب.

في الداخل، فإن الصناعة في تراجع، حيث انخفض عدد المصارف الخاصة السويسرية من 179 في عام 2005 إلى 112، وفقا لأرقام من كيه إم بي جي.

اقرأ أيضا: ترامب يعقد صفقات أعمال مع "العدو الاقتصادي الأول" لأمريكا

ويتوقع كريستيان هينترمان، رئيس وحدة الاستشارات المالية في وكالة كيه إم بي جي في زيوريخ: "من بين 60 أو 70 مصرفا ضعيفا متبقيا، سيختفي نصفها على الأقل"، وهبط هامش الربح الإجمالي في الصناعة بنسبة 12 في المائة منذ عام 2010.

ووظفت المصارف في سويسرا العام الماضي 121 ألف شخص، أي أقل بنحو 15 ألف شخص قبل أقل من عقد من الزمان. وعملت المصارف الأجنبية المعروفة، بما في ذلك ميريل لينتش ومورجان ستانلي وكوتس، على التخلص من فروعها في سويسرا، في السنوات الخمس الماضية.

وقال مسؤول كبير في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في شركة غير سويسرية: "نقطة البيع الفريدة في سويسرا تتآكل. العملاء سعداء بالقدر نفسه في المملكة المتحدة، أو في هولندا".

وكان السبب المباشر لتراجع الصناعة هو حملة على التهرب من دفع الضرائب. حيث تحركت الولايات المتحدة لأول مرة في عام 2008 من خلال إطلاق تحقيق ضمن المصارف، التي ساعدت مواطنيها على التهرب من مصلحة ضريبة الدخل.

ومنذ عام 2009، دفعت المصارف السويسرية غرامات وتعويضات تزيد على خمسة مليارات دولار أمريكي لأدوارها في مساعدة عملاء أمريكيين على تجنب الضرائب. كما تضررت أيضا بسبب موجة من الغرامات الأصغر في ولايات قضائية أخرى، في الوقت الذي انتشرت فيه حملة الشفافية في مختلف أنحاء العالم.

اقرأ أيضا: كيف تكبد اقتصاد أوروبا خسائر حادة من عمليات تنظيم الدولة؟

ويبني 50 بلدا في جميع أنحاء العالم قواعد جديدة بشأن الشفافية تدعو إلى التبادل التلقائي للمعلومات بين المصارف والسلطات الضريبية.

وبالنسبة لمصرفي يو بي إس وبنك كريدي سويس يترجم ذلك إلى نحو 75 مليار فرنك سويسري من عمليات سحب العملاء بين عامي 2011 و2015.

وكان التأثير على الربحية ساحقا: "مثل هذه المهمات تحمل عادة هوامش مجزية للغاية"، كما يقول كينر لاخاني، المحلل في بنك دويتشه بانك.

ويضيف: "نقدر الأثر على الأرباح ما قبل الضرائب بأنه لا يقل عن 400 - 500 مليون فرنك سويسري، عن كل امتياز من الامتيازات".

حتى بعد هذه الضربة، لا تزال الخدمات المصرفية الخاصة تبشر بالخير أكثر من غيرها من المناطق، بالنسبة لأعمال اللاعبين السويسريَين الكبيرين.

في عام 2008، اضطر بنك يو بي إس إلى الدخول في عملية إنقاذ نتيجة لتعاملات مصارفه الاستثمارية في أصول القروض العقارية الأمريكية.

وبحلول عام 2012، أدرك الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي أن القوانين التنظيمية لفترة ما بعد الأزمة، من شأنها أن تدمر كثيرا من ربحية مصرفه الاستثماري، وخفض موارده بشكل حاد.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان بنك الاستثمار كريدي سويس يخضع للتمحيص من قبل المستثمرين، ويجري حاليا تقليصه بشكل جذري في ظل خطة إعادة الهيكلة من الرئيس التنفيذي تيجاني ثيام، السنغالي الأصل.

عندما يتعلق الأمر بالخدمات المصرفية الخاصة، يتمتع كل من مصرفي كريدي سويس و يو بي إس بميزة الحجم والنطاق العالمي.

قال يورج زيلتنر، رئيس إدارة الثروات في بنك يو بي إس: "بصرف النظر عن المصارف الموجودة في الأسواق المتخصصة، فإن المصارف التي يمكنها توسيع نطاق عروضها ستزدهر في نهاية المطاف".

ويضيف: "نحن في بيئة حيث الفائز يفوز بكل شيء. الخدمة السويسرية هي عنصر وطني – ولكنه شيء نصدره عالميا".