عجز كبير كان ينتظر السعودية لولا هذه الإجراءات.. تعرف عليها؟

تتجه المملكة العربية السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، لتسجيل عجز في موازنة 2017 أقل من توقعاتها بنهاية العام الماضي، بفضل الارتفاع النسبي في أسعار النفط، وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال الرسوم والضرائب على وجه الخصوص.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2016، أعلنت المملكة عن موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال تعادل 237.3 مليار دولار، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال تساوي 184.5 مليار دولار، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال تساوي 52.8 مليار دولار.

عجز كبير

وتوقعت شركات البحوث الأبرز في السعودية "جدوى للاستثمار والراجحي كابيتال"، أن تسجل ميزانية المملكة 2017، عجزا بقيمة 182 مليار ريال بما يعادل 48.5 مليار دولار، وهو أقل من التقديرات الحكومية التي تقارب 200 مليار ريال تساوي 53.3 مليار ريال.

بينما توقع البنك الأهلي التجاري السعودي، عجزا بحدود 212.8 مليار ريال بما يعادل 56.7 مليار دولار، وهو أعلى قليلا من تقديرات حكومة المملكة.

وتعاني السعودية في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.

وتعززت إيرادات المملكة مؤخراً في ظل ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري قرب مستويات 65 دولارا، وهي الأعلى منذ منتصف 2015.

كذلك، شهدت الإيرادات غير النفطية ارتفاعا كبيرا، مع إقدام المملكة على فرض حزمة من الرسوم على العمالة الأجنبية ومرافقيها، اعتبارا من مطلع تموز/ يوليو الماضي.

وفرضت ضريبة السلع الانتقائية اعتبارا من 11 حزيران/ يونيو الماضي، في خطوة تستهدف من خلالها تعزيز إيراداتها التي تضررت كثيراً جراء هبوط أسعار النفط.

إيرادات نفطية

وارتفعت الإيرادات النفطية في الميزانية السعودية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 6 بالمائة، إلى 142.8 مليار ريال بما يعادل 38.1 مليار دولار، مقابل 134.2 مليار ريال تساوي 61.8 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

كذلك، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6 بالمائة، إلى 142.8 مليار ريال تعادل 38.1 مليار دولار، مقابل 134.2 مليار ريال بما يساوي 35.8 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأدى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية للدولة، إلى إعلان وزارة المالية السعودية، وصول العجز في ميزانية المملكة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 32.4 مليار دولار.

وحسب بيانات الوزارة، تراجع العجز بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات المالية 450.1 مليار ريال تعادل 120 مليار دولار، بزيادة 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تباطؤ الطلب

ومنذ منتصف 2014، تعاني أسواق النفط الخام من تخمة المعروض وتباطؤ الطلب، الأمر الذي دفع سعر برميل الخام للهبوط من 120 دولارا، إلى قرب 65 دولارا في الوقت الحالي.

ونتيجة لهذه التراجعات، سجلت ميزانية السعودية عجزا لثلاث سنوات على التوالي، بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم بلغ ذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، قبل أن يبلغ 79 مليار دولار في 2016.

تقديرات أقل

وتوقعت شركة "الراجحي كابيتال"، الذراع الاستثمار لمصرف الراجحي السعودي، تراجع عجز الموازنة السعودية للعام الحالي إلى 182 مليار ريال تساوي 48.5 مليار دولار، أي أقل من التقديرات الحكومية التي تقارب 200 مليار ريال تساوي 53.3 مليار ريال، وذلك بدعم أساسي من ارتفاع الإيرادات غير النفطية.

بينما تتوقع "الراجحي"، أن تبلغ الإيرادات النفطية الفعلية للعام الجاري، 427 مليار ريال تساوي 113.9 مليار دولار أي أقل من التقديرات الحكومية عند 480 مليار ريال تساوي 128 مليار دولار.

في المقابل، فإن الإنفاق الفعلي سيتوقف عند 800 مليار ريال تعادل 213.3 مليار دولار، أي أقل من المستوى المستهدف عند 890 مليار ريال تساوي 237.3 مليار دولار.

جدوى للاستثمار

من جهتها، تتوقع شركة جدوى للاستثمار، تحقيق الميزانية السعودية عجزا بقيمة 182 مليار ريال تساوي 48.5 مليار دولار وهو أيضا عجز أقل من التقديرات الحكومية.

وتوقعت "جدوى" هذا العجز، نتيجة لتوقعها تحقيق الميزانية السعودية، إيرادات بقيمة 708 مليارات ريال بما يعادل 188.8 مليار دولار، مقابل نفقات بقيمة 890 مليار ريال يساوي 237.3 مليار دولار.

البنك الأهلي

من جانبه، توقع البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول، تحقيق ميزانية المملكة عجزا بحدود 212.8 مليار ريال تساوي 56.7 مليار دولار، بنهاية العام الجاري 2017، وهو أعلى من تقديرات حكومة المملكة.

وفيما يخص المصروفات، توقع البنك تسجيلها مستوى 890 مليار ريال وهو نفس التقديرات الحكومية، توقع بلوغ الإيرادات 677.2 مليار ريال بما يعادل 180.6 مليار دولار وهي أقل من التقديرات الحكومية.