عودة التوتر بين كييف وموسكو بعد قرار روسيا سحب عسكرييها

ارتفعت حدة التوتر، الاثنين، بين كييف وموسكو بعد قرار روسيا سحب عسكرييها من مركز مشترك يسهر على تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار الهشة في شرق أوكرانيا.

وقد ترافقت هذه التوترات مع عودة أعمال العنف الميدانية، لأن كييف تحدثت عن مقتل ثلاثة من جنودها في المنطقة التي تشهد نزاعا منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتقول إنها تتخوف من هجوم جديد يشنه المتمردون.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان الاثنين أن "الضباط الروس الأعضاء (في هذا المركز للتنسيق المشترك) سيغادرون أراضي أوكرانيا في 19 كانون الأول/ ديسمبر". وأضافت أن "الجانب الأوكراني سيتحمل بالكامل العواقب الممكنة التي قد تنجم عن ذلك". 

وسارعت وزارة الخارجية الأوكرانية إلى الإعلان عن "استيائها من هذا القرار المتخذ من جانب واحد".

وأضافت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان: "نعتبر هذا التدبير استفزازا جديدا ينسف إلى حد كبير اتفاقات" مينسك للسلام. وأوضحت أن العسكريين الأوكرانيين "سيواصلون أنشطتهم" في إطار هذا المركز القريب من خط الجبهة في الأراضي التي تشرف عليها كييف.

بدورها، حذرت وزارة الدفاع الأوكرانية من "هجوم" انفصالي محتمل الثلاثاء على المواقع الأوكرانية، فيما قتل مساء الأحد كما تقول كييف، ثلاثة جنود أوكرانيين بقذائف هاون، على بعد حوالي خمسين كيلومترا شمال شرق دونيتسك "العاصمة".

وبررت موسكو سحب منسقيها ب "عقبات" وضعتها كييف على عمل الجنود الروس في إطار مركز التنسيق، خصوصا التغيير الذي سيحصل على قواعد دخول الروس إلى أوكرانيا. وقالت موسكو أن "العسكريين الروس لا يقبلون" هذا التدبير.

وابتداء من الأول من كانون الثاني/ يناير، سيتعين على الروس أن يقدموا مسبقا إلى السلطات الأوكرانية بياناتهم الشخصية، خصوصا نوع ومكان عملهم، بموجب  قرار للمجلس الأوكراني للأمن القومي والدفاع.

ومنذ نيسان/ أبريل 2014، تشهد أوكرانيا نزاعا بين القوات الحكومية ومؤيدين لروسيا أسفر عن أكثر من 10000 قتيل. وتتهم كييف والبلدان الغربية روسيا بدعم المتمردين عسكريا، إلا أن روسيا ترفض هذه الاتهامات.

وأتاحت الهدنات المتعاقبة خفض مستوى أعمال العنف، إلا أنها لم تضع حدا نهائيا لإراقة الدماء في هذه المنطقة الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي.