شركة فرنسية تواجه تهمة بيع أجهزة لمراقبة المعارضين المصريين

يحقق قضاة فرنسيون مع شركة "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية بشبهة بيع معدات مراقبة إلكترونية إلى السلطات المصرية لمساعدتها في تعقب معارضيها، وفق ما أفادت الجمعة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومصدر قضائي.

ويأتي التحقيق بتهمة التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري التي باتت تعد جرائم ضد الإنسانية في فرنسا منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.

وتخضع الشركة للتحقيق بشأن تسليم معلومات مماثلة إلى ليبيا في ظل نظام معمر القذافي.

وتوقعت الفدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان فتح تحقيق قضائي بمقر نيابة باريس لخطورة الوقائع المزعومة، ما يتيح للجمعيات أن تكون الطرف المدني ويفتح الباب أمام ضحايا مصريين لتشكيل طرف مدني والقدوم إلى فرنسا للإدلاء بشهاداتهم.

وبحسب معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي يدعم التحرك فإن أكثر من 40 ألف سجين سياسي قيد الاعتقال في مصر حتى الآن.

وقالت كليمنس بيكتارت إحدى محاميات الضحايا، إنه أول ملف يفتح في فرنسا بموجب الولاية القضائية الدولية ويهم مصر.

وأضافت: "نعرف أن سلاح المراقبة الذي يقدم باعتباره وسيلة لمكافحة الإرهاب الإسلامي في مصر، هو في الواقع يستهدف مراقبة المعارضين وكل الأصوات التي تعارض السلطات".

وتعتمد شكوى المنظمتين في باريس على تحقيق لمجلة تيليراما الفرنسية التي كشفت في تموز/ يوليو 2017 عملية بيع في آذار/ مارس 2014 تولاها مسؤولون سابقون في شركة "اميسي" يعملون تحت يافطتي كيانين جديدين، لنظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو، رسميا، لمكافحة الإخوان المسلمين.

ويهدف التحقيق الجديد إلى تحديد هل يمكن إثبات وجود صلة بين استخدام المراقبة والقمع.

ويتيح هذا النظام تعقب الاتصالات الإلكترونية بشكل فوري لأي جهة مستهدفة انطلاقا من بريدها الإلكتروني أو رقم هاتفها مثلا. وهي نسخة محدثة لنظام باعته شركة "نيكسا تكنولوجي" في 2007 للسلطات الليبية في عهد الراحل معمر القذافي.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد كشفت الملف الليبي في 2011 وكان منطلق شكوى أولى قدمتها الجمعيتان.

وعقب التحقيق في الشكوى لم تتم إدانة شركة "نيكسا تكنولوجي" لكنها أدرجت في 30 أيار / مايو 2017 ضمن وضع التواطؤ في أعمال تعذيب.

وفي 2013 روى ضحايا ليبيون أيام نظام القذافي لقضاة فرنسيين كيف تم التعرف عليهم واعتقالهم وتعذيبهم. وبحسب مصدر قريب من الملف قدم بعضهم إثباتا على أن توقيفهم تم إثر مراقبتهم عبر نظام كان يسمى "ايغل".