وزير الخارجية المصري يزور إثيوبيا لمحادثات حول سد النهضة

أعلنت الخارجية المصرية، الاثنين، أن الوزير سامح شكري سيزور أديس أبابا، الثلاثاء، لإجراء مباحثات؛ للخروج من "مأزق" ملف سد النهضة الإثيوبي الشائك على النيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل، شريان الحياة في مصر.

وتخشى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة الإثيوبي الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل، الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجات مصر.

وكان رئيس الانقلاب المصري، عبد الفتاح السياسي، أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت أن "لا أحد يمس مياه مصر"، مشيرا إلى أنها قضية "حياة أو موت" بالنسبة للمصريين.

وتعكس زيارة الوزير شكري إلى أديس أبابا "تحركا مصريا جديدا، يهدف للخروج من المأزق"، حسب ما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، في بيان بالإنكليزية.

وفشلت اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة لسد النهضة، التي تجتمع في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في التوصل لاتفاق بخصوص نتائج تقرير مبدئي قدمته شركتان فرنسيتان في أيار/ مايو الفائت حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على مصر والسودان.

وأوضح أبو زيد أن شكري سيقدم خلال زيارته للعاصمة الإثيوبية "أفكارا ومقترحات، هدفها مساعدة الأطراف على الموافقة" على نتائج هذا التقرير.

وفي آذار/ مارس 2015 ، وقعت الدول الثلاث اتفاق مبادئ، تلزمهم بالتوصل إلى توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد.

ومن المتوقع أن يصبح السد، الذي تقدر كلفته بنحو 5 مليار دولار، ويتم تشييده على النيل الأزرق، أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في أفريقيا.

ويلتقي النيل الأزرق، الذي ينبع الجزء الأكبر من مياهه في إثيوبيا، مع النيل الأبيض في الخرطوم، ليشكلا النيل الذي يعبر السودان ومصر، قبل أن يصب في البحر المتوسط.

وسيؤمن سد النهضة لإثيوبيا نحو 6000 ميغاواط من الكهرباء، تقول السلطات الإثيوبية إنها بحاجة ماسة لهذه الكمية؛ لدعم مشروعات التنمية بالبلد الأفريقي الفقير.

وستبلغ سعة السد نحو 70 مليار متر مكعب من المياه.

لكن مصر -من جهتها- تصر على "حقوقها التاريخية" الممنوحة لها بموجب اتفاقيتي 1929 و1959. وتمنح الاتفاقيتان مصر والسودان 87 بالمئة من مياه النيل.