ما حقيقة دراسة تجميد رواتب الموظفين بالحكومة الكويتية؟

نفت مصادر رسمية مطلعة، وجود أي توجه لدى الحكومة الكويتية لإصدار قانون لتجميد رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي.

وأوضحت المصادر أنه ليس صحيحا أن الحكومة تعكف على إعداد مشروع قانون يجمد رواتب وأجور الكويتيين في القطاع العام.

وذكرت وفقاً لصحيفة "الأنباء" أن ما نشر حول أنه يجري حاليا النظر في قانون للرواتب والأجور في القطاع العام بهدف مساعدة الحكومة على توحيد المصروفات العامة المتعلقة بهذا البند من الميزانية، غير صحيح إطلاقا.

وأضافت المصادر: بالنسبة لتعديل بعض بنود قانون الخدمة المدنية، والذي سبقت مناقشته بمجلس الأمة خلال الفترة السابقة، نعتقد انه لم يكن هناك توافق على تعديل تلك المواد.

وجددت المصادر التأكيد على أنه لا يوجد لدى الحكومة مشاريع قوانين أو مقترحات تتعلق بالرواتب إلا البديل الاستراتيجي الذي نؤكد أنه يتطلب تطبيقه ويتضمن معالجة شاملة للرواتب الأساسية والحوافز والمكافآت ويحقق العدالة للموظفين من خلال سد الثغرات الحالية.

في سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك بإحالة ما أثير من شبهات في صفقة مروحيات "كراكال" إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاتخاذ إجراءاتها في شأنها بكل نزاهة وشفافية، كما وجه بإحالة الموضوع ذاته إلى ديوان المحاسبة لإجراء الفحص والتدقيق على جميع البيانات والمستندات والإجراءات المتعلقة بالصفقة المشار إليها، على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريرا بشأنها في أسرع وقت ممكن.